وزارة التجارة تذكّر أصحاب المخازن بواجب التصريح بالمخزونات وتدعو إلى احترام القوانين
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المتدخلين في مسالك توزيع وخزن المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري إلى الالتزام بالإطار القانوني المنظم لنشاط الخزن، وذلك في إطار متابعة عمليات تثمين الصابة الوطنية وإنجاح مواسم الإنتاج.
وأكدت الوزارة أن الخزن يمثل آلية استراتيجية لدعم الإنتاج الوطني، وضمان تزويد السوق، وتشجيع التصدير، وتعديل العرض خلال الفجوات الموسمية، مشددة على ضرورة التمييز بين الخزن المنظم والخزن العشوائي أو الاحتكاري.
وأوضحت أن مختلف المتدخلين مطالبون بالتصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات، واحترام الأسعار القانونية، والتعامل عبر المسالك المنظمة، إضافة إلى مسك جميع الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، من بينها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات.
كما دعت الوزارة أصحاب المخازن إلى مواصلة نشاطهم بصفة عادية، والانخراط في تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، مع التواصل مع مصالحها للحصول على التوضيحات اللازمة أو لمعالجة أي إشكاليات تتعلق بنشاطهم.
