وزارة التجارة تنبّه المؤسسات التونسية إلى مستجدات تشريعية جديدة في السوق الليبية
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مذكرة يقظة تتعلق بأربعة نصوص تشريعية وترتيبية جديدة صادرة عن السلطات الليبية، تهم تسجيل المؤسسات الاقتصادية، واستيراد المبيدات الزراعية، وتشابه العلامات التجارية، ومنح الوكالات التجارية الأجنبية.
وتندرج المذكرة، المنشورة من قبل غرفة التجارة والصناعة لتونس، في إطار إحاطة المؤسسات الاقتصادية التونسية بالمستجدات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر في أنشطتها التجارية والتصديرية نحو ليبيا، ومساعدتها على الاستعداد للمتطلبات الجديدة وتفادي الإشكاليات الإجرائية والقانونية.
وتشمل النصوص الليبية الجديدة قرارا بشأن الرقم الاقتصادي الموحد لتنظيم تسجيل المؤسسات والمعاملات التجارية، وقرارا ينظم استيراد المبيدات والمنتجات الكيميائية المخصصة للاستعمال الفلاحي، إلى جانب قرار يحدد المعايير القانونية والفنية للفصل في تشابه العلامات التجارية، ولائحة تضبط شروط منح الوكالات التجارية الأجنبية.
ودعت الوزارة المؤسسات التونسية المعنية إلى التثبت من بيانات الشركاء الليبيين واستيفاء الإجراءات المطلوبة، والتأكد من وثائق المطابقة والشهادات والتحاليل اللازمة بالنسبة إلى المبيدات الزراعية، فضلا عن تسجيل العلامات التجارية في ليبيا ومراجعة عقود الوكالات والموزعين للتثبت من مدى مطابقتها للتشريعات الجديدة.
وتكتسي هذه المستجدات أهمية بالنظر إلى مكانة ليبيا ضمن الأسواق الخارجية للمؤسسات التونسية، بما يجعل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية في السوق الليبية عاملا أساسيا لتأمين عمليات التصدير والتوزيع وتفادي تعطّل المعاملات التجارية.
