رئيسة الحكومة: إحداث خطوط تمويل واعتمادات إضافية بقيمة 115 مليون دينار لتيسير بعث وتمويل المشاريع
قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بخصوص دفع الاستثمار، إنه سيتم تيسير بعث وتمويل المشاريع في إطار المبادرات الجماعية والمبادرات الخاصة عبر إحداث خطوط تمويل وتخصيص اعتمادات إضافية وتكفّل الدّولة بمساهمات اجتماعية، بقيمة جملية تناهز 115 مليون دينار.
وفي كلمة لها خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 بالبرلمان، أفادت رئيسة الحكومة بان التمويلات ستتوزّع كما يلي:
- أولا: 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسّسات النّاشئة وطلبة السنوات النّهائية من التعليم العالي ومتكوّني مراكز التكوين المهني الحاملين لأفكار مشاريع، والرّاغبين في بعث مشاريعهم الخاصّة.
- ثانيا: 35 مليون دينار لدعم الاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية في إطار دعم المبادرة الخاصة بالمناطق والجهات الأقل تنْمية ودعم التّنمية الجهويّة.
- ثالثا: 40 مليون دينار لدعم المبادرات الجماعية والتنّمية والتشغيل بمواصلة دعم الشركات الأهلية
-رابعا: تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات من خلال إعفاء المؤسسات جديدة الإحداث من الضريبة وتخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين.
وفي ذات السياق، أشارت رئيسة الحكومة إلى محافظة الاستثمارات الخارجية المباشرة ببلادنا على منحاها التصاعدي، حيث حققت نمواً بنسبة 11.5 % خلال السّداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ممّا يؤكد الديناميكية الإيجابية لتدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجّلة في السنوات الأخيرة، ويعزّز ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية، وفق نعبيرها.
كما توقعت الزنزري أن يتطور الاستثمار ببلادنا سنة 2027 بنسبة 14.1% بالأسعار الجارية ليرتفع حجمه إلى ما يعادل 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي. مدفوعا بتطّور الاستثمارات في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصّناعات المعملية وغير المعمليّة والخدمات.
