تمويل بـ111.5 مليون أورو لتحديث شبكة مياه الشرب بتونس الكبرى والحد من ضياع المياه
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 111.5 مليون أورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 151.1 مليون أورو، تتوزع بين قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 111.5 مليون أورو، وهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون أورو، ومساهمة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة 9.6 مليون أورو، وفق وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون.
ويتواصل إنجاز المشروع خلال الفترة 2026-2031، ويهدف إلى تحديث شبكة توزيع مياه الشرب بتونس الكبرى وتحسين مردوديتها الفنية والطاقية، والحد من ضياع المياه والتسربات، فضلا عن تطوير أنظمة مراقبة الشبكة والتصرف فيها عن بعد وترشيد استهلاك الطاقة.
ويتضمن المشروع أربعة مكونات رئيسية، تتمثل في:
- إعادة تأهيل شبكات إمداد المياه وتوزيعها بكلفة 92.9 مليون أورو.
- التحول الطاقي لشبكة مياه الشرب بتونس الكبرى بكلفة 24.6 مليون أورو.
- رقمنة إدارة الشبكة وتركيز الأنظمة الذكية بكلفة 18.6 مليون أورو.
- تعزيز القدرات الفنية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مجال التصرف في المشروع بكلفة 15 مليون أورو.
وتشمل الأشغال المبرمجة إعادة تأهيل نحو 25 كيلومترا من أنابيب إمداد المياه و113 كيلومترا من شبكات التوزيع الأكثر تضررا، إلى جانب اقتناء معدات للكشف عن التسربات وتركيز نظام مركزي للقياس والمراقبة والتصرف عن بعد.
كما يتضمن المشروع اقتناء وتركيب 120 ألف عداد ذكي ودمجها في النظام المعلوماتي التجاري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال تركيز ألواح شمسية كهروضوئية بموقعي غدير القلة والمرناقية.
وبحسب المعطيات الواردة في وثيقة المشروع، يبلغ أجل سداد القرض 20 سنة، منها فترة إمهال بخمس سنوات، بنسبة فائدة متغيرة تعادل سعر الإيبور لستة أشهر، مضافا إليه هامش بنسبة 0.8 بالمائة.
كما ينص الاتفاق على عمولة افتتاح وعمولة تعهد بنسبة 0.25 بالمائة لكل منهما.
