رئيسة الحكومة : اعفاء المؤسسات جديدة الاحداث من الضريبة
قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بمناسبة القائها الاثنين بيان الحكومة حول مشاريع قانون المالية و الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027 أمام البرلمان انه تم اعتماد مُقاربة شاملة في إعداد هذه المشاريع
وأفادت أنه سيتم تيسير بعث وتمويل المشاريع في إطار المبادرات الجماعية وتكفّل الدّولة بمساهمات اجتماعية، بقيمة جملية تناهز 115 مليون دينار، تتوزّع كما يلي:
- أولا: 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسّسات النّاشئة وطلبة السنوات النّهائية من التعليم العالي ومتكوّني مراكز التكوين المهني الحاملين لأفكار مشاريع، والرّاغبين في بعث مشاريعهم الخاصّة.
- ثانيا: 35 مليون دينار لدعم الاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
- ثالثا: 40 مليون دينار لدعم المبادرات الجماعية والتنّمية والتشغيل بمواصلة دعم الشركات الأهلية التي تمثّل خيارا استراتيجيا لإرساء نموذج تنموي، يقوم على المبادرة الجماعية، ودفع عجلة التشغيل.
وينطلق هذا المنوال الاقتصادي من القاعدة، ليخلق فرص عمل حقيقية، عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية، وتحويلها إلى طاقة إنتاجيّة من خلال مشاريع مُستدامة، مُنتجة وذات قدرة تنافسية تفتح آفاقا واعدة للمبادرين والشّباب بصفة خاصّة لخلق عوائد اقتصاديّة لا تقتصر عليهم فحسب، بل تمتّد لتشمل تنمية المنطقة بأسرها.
وأشارت الى أَنَّ هذا النّموذج معمول به في العديد من الدّول المتقدّمة حيث أثبت نجاعته وجدواه الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
- رابعا: تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات عبر اعفاء المؤسسات جديدة الاحداث من الضريبة و تخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين.
