نقابة الصيدليات الخاصة تطالب بتتبع مروجي الأدوية المقلدة قضائيا وترفض الاكتفاء بـ”اليقظة”

طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة السلطات الرقابية بتطبيق القانون بصرامة وتتبع المتورطين في ترويج دواء مقلد قضائيا، مستنكرة الاكتفاء بإصدار بلاغات تدعو مهنيي الصحة إلى “مزيد اليقظة”.
وأوضحت النقابة، في بيان لها تعقيبا على بلاغ تحذيري يخص دواء “ديسبور” (DYSPORT)، أن هذا العقار يندرج ضمن صنف “أدوية الإيداع” التي تستوردها الصيدلية المركزية التونسية حصريا، ولا يتم تسلمها وصرفها للمريض المعني بالعلاج إلا عبر الصيدليات بوصفها المسلك القانوني والآمن الوحيد.

واستغرب الهيكل النقابي عدم تأكيد الجهة المصدرة للبلاغ على حصرية الدور الرقابي والمسؤولية المهنية للصيدليات، مشددا على أن ثبوت وجود مسالك تزود غير مرخص لها يستوجب إحالة الملفات فورا على مصالح الشرطة العدلية أو وكيل الجمهورية، على غرار الإجراءات التي تتخذها التفقدية الصيدلانية.

وتساءلت النقابة في السياق ذاته عن دور التفقدية الطبية في مراقبة ممارسات بقية مهنيي الصحة المعنيين، مؤكدة أن حماية المنظومة الدوائية لا تقتصر على التحذير من الأدوية المقلدة، بل تتطلب تجفيف منابع ترويجها، وحماية المسالك القانونية، ومحاسبة جميع المخالفين المساهمين في إدخالها أو مسكها أو استعمالها خارج الأطر القانونية.