صندوق النقد يرفع توقعات نمو تونس إلى 2.4% في 2026
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% خلال سنة 2026، مقابل 2.1% في تقديراته السابقة، وفق تقرير ”آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر الجاري، فيما يُتوقع أن يبلغ النمو 2% خلال سنة 2027، مقابل 1.6% سابقا.
وتعكس هذه المراجعة تحسنا في التوقعات الاقتصادية لتونس، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن قدرة هذا النمو على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى مكاسب ملموسة على مستوى التشغيل والاستثمار والقدرة الشرائية.
ولا يعني ارتفاع معدل النمو بالضرورة تحسنا فوريا في الظروف المعيشية للتونسيين، إذ يرتبط تأثيره بمدى قدرة القطاعات الاقتصادية على خلق الثروة ومواطن الشغل، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، فضلا عن توزيع ثمار النمو على مختلف الفئات الاجتماعية.
كما تظل التطورات الاقتصادية الدولية عاملا مؤثرا في آفاق النمو، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، وما يمكن أن تترتب عنها من انعكاسات على كلفة الواردات والتوازنات التجارية والمالية.
وتكتسي مراجعة توقعات النمو أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا على المسار المنتظر للاقتصاد التونسي، غير أن تقييم الأداء الاقتصادي يقتضي النظر أيضا إلى مؤشرات التضخم والبطالة والاستثمار والمديونية، ومدى انعكاس تطور الناتج المحلي الإجمالي على دخل الأسر ومستوى عيشها.
وبين تحسن التوقعات واستمرار التحديات، يبقى الرهان الأساسي أمام تونس تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، قادر على تعزيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين القدرة الشرائية، بما يسمح بتجاوز الصعوبات الهيكلية ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
