اقتصاد

تونس وإفريقيا: إمكانات تجارية واعدة وعوائق تحول دون استغلال السوق القارية

رغم انضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) منذ سنة 2018، وإلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ أواخر سنة 2020، فإن حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية لا يزال محدوداً، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص واعدة، باعتبارها تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.

ويكشف مقياس تدويل المؤسسات التونسية في إفريقيا، الصادر حديثاً سنة 2026 عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بدعم من مشروع «قوافل» الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة الخبرة الفرنسية، عن وجود فجوة واضحة بين الاتفاقيات التجارية المبرمة والواقع الذي تواجهه المؤسسات التونسية عند دخول الأسواق الإفريقية.

وقد استندت الدراسة إلى بحث ميداني شمل عينة من 1000 مؤسسة تونسية، ورصدت جملة من التحديات التي تعيق توسعها في القارة.

إفريقيا لا تستقطب سوى 10.8 بالمائة من الصادرات التونسية

لم تتجاوز حصة القارة الإفريقية من الصادرات التونسية خلال سنة 2025 نسبة 10.8 بالمائة، بقيمة بلغت 6882 مليون دينار، مقابل استمرار هيمنة الاتحاد الأوروبي على المبادلات التجارية التونسية.

كما سجل الميزان التجاري التونسي مع القارة الإفريقية عجزاً متفاقماً بلغ 2447 مليون دينار سنة 2025، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع الواردات القادمة من الجزائر.

وتبرز المعطيات أن المبادلات التجارية التونسية مع إفريقيا تظل متركزة أساساً في دول شمال القارة، إذ تستحوذ ليبيا والجزائر والمغرب ومصر وموريتانيا على 81.5 بالمائة من الصادرات التونسية الموجهة إلى إفريقيا.

وفي المقابل، تراجعت حصة إفريقيا جنوب الصحراء من الصادرات التونسية نحو القارة من 22.7 بالمائة سنة 2023 إلى 18.5 بالمائة سنة 2025، أي أقل من 2 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية إلى الخارج.

ويُعزى هذا التراجع، وفق الدراسة، إلى جملة من الصعوبات اللوجستية، أبرزها غياب خطوط نقل بحري منتظمة ومباشرة تربط الموانئ التونسية بدول إفريقيا جنوب الصحراء، ما يضطر المؤسسات إلى تمرير بضائعها عبر الموانئ الأوروبية.

16 بالمائة فقط من المؤسسات تنشط في إفريقيا

وأظهرت نتائج الدراسة أن 16 بالمائة فقط من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تنشط فعلياً في الأسواق الإفريقية، في حين لا تصدّر 68 بالمائة منها منتجاتها إلى أي وجهة خارجية، معتبرة أن السوق المحلية كافية لتلبية احتياجات نشاطها.

وبالنسبة إلى المؤسسات التي نجحت في دخول الأسواق الإفريقية، فإن حضورها يظل محدوداً، حيث تعتمد 77.5 بالمائة منها على التصدير المباشر انطلاقاً من تونس، مقابل 3.8 بالمائة فقط لديها فروع أو مكاتب تمثيل بالقارة، و3.1 بالمائة دخلت في شراكات ضمن مشاريع مشتركة.

كما لا يتجاوز عدد الحرفاء النشطين لدى أكثر من نصف هذه المؤسسات 5 حرفاء، وهو ما يجعل نشاطها التجاري عرضة للمخاطر والتقلبات.

وسبق لنحو 19.4 بالمائة من المؤسسات النشطة في إفريقيا الانسحاب من سوق إفريقية واحدة على الأقل، بسبب عدة عوامل، أبرزها عدم خلاص المستحقات أو تعثر الحرفاء بنسبة 28.1 بالمائة، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والأمني وشدة المنافسة، بنسبة 18.8 بالمائة لكل منهما.

الخبرة الإفريقية لصاحب المؤسسة مفتاح النجاح

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 12.7 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تمتلك الإمكانات الهيكلية اللازمة للتصدير، من حيث الحجم والنضج والخبرة الفنية، لكنها لا تزال غائبة عن الأسواق الإفريقية.

كما أن 47.2 بالمائة من هذه المؤسسات تصدّر بالفعل إلى مناطق أخرى، على غرار أوروبا ودول الخليج.

وخلصت الدراسة إلى أن حجم المؤسسة أو قطاع نشاطها أو الخبرة الدولية لصاحبها في الأسواق الأوروبية لا تمثل عوامل حاسمة لدخول السوق الإفريقية، بل إن العامل الأكثر تأثيراً يتمثل في امتلاك صاحب المؤسسة خبرة إفريقية سابقة، إذ ترفع هذه الخبرة احتمال حضور المؤسسة في القارة بـ45.7 نقطة.

ويعكس ذلك أهمية العلاقات الشخصية وشبكات التواصل والثقة في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، في ظل غياب مسارات تجارية واضحة ومستقرة.

المؤسسات تطالب بشركاء محليين موثوقين

وفي ما يتعلق ببرامج المرافقة والدعم، أفادت الدراسة بأن 84.6 بالمائة من المؤسسات الناشطة في إفريقيا سبق لها التعامل مع مؤسسة واحدة على الأقل من مؤسسات المرافقة، لكنها سجلت وجود فجوة بين الخدمات المقدمة والنتائج التجارية الفعلية.

وتتمثل الأولوية بالنسبة إلى المؤسسات، وفق 49.1 بالمائة من المستجوبين، في توفير فرص التواصل المباشر مع شركاء محليين موثوقين، عوض الاكتفاء بتوفير المعلومات والدراسات العامة وتنظيم البعثات الاقتصادية.

ولتحسين تموقع المؤسسات التونسية في القارة، أوصى التقرير بإعادة النظر في آليات المرافقة والتصدير، من خلال إحداث منصات لربط المؤسسات التونسية بشركاء أفارقة يتم التثبت مسبقاً من موثوقيتهم، وتبسيط إجراءات تحويل العملة وإعادة الأموال إلى تونس.

كما دعا إلى تطوير منظومة التأمين على الصادرات، التي تقتصر حالياً على تغطية مخاطر عدم خلاص المستحقات بعد إتمام عمليات البيع، خلافاً للنموذج المغربي الذي يشمل أيضاً تغطية مصاريف البحث عن الأسواق والحرفاء قبل إبرام الصفقات.

وتؤكد هذه النتائج أن تعزيز الحضور الاقتصادي التونسي في إفريقيا لا يتطلب فقط اتفاقيات تجارية وتسهيلات جمركية، بل يستوجب أيضاً معالجة الإشكاليات اللوجستية والمالية وتطوير شبكات الشراكة، بما يمكّن المؤسسات التونسية من تحويل الفرص المتاحة في القارة إلى محرك فعلي للنمو والتصدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *