الصناعة 4.0: نحو تعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية و مواكبتها للتحولات العالمية
أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بتونس، عن إطلاق برنامج مرافقة المؤسسات التونسية نحو الصناعة 4.0.
و افاد الزواري، في تصريح لموقع أفريكان مانجر على هامش ندوة صحفية انتظمت بالمناسبة، أن أبرز أهداف برنامج مرافقة المؤسسات نحو صناعة 4.0 يتمثل في دعم و هيكلة المؤسسات الصناعية و الرفع من قدرتها التنافسية بما يمكنها من مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة في العالم.
و أشار إلى ان وزارة الصناعة عملت بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي و المنظمة الأممية للتنمية الصناعية، على وضع خطة استراتيجية تهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لمرافقة المؤسسات و تعزيز اندماجها في مسار التحول الرقمي و الصناعة 4.0.
واستنادا لما أكده الزواري، فان برنامج “نحو صناعة 4.0 في تونس”، انطلق منذ سنة 2018 وحقق تدريجيا نتائج فعلية، مشيرا إلى أنه تم إحداث خمسة مراكز كفاءة في الصناعة الذكية بالأقطاب التكنولوجية بكل من ولايات سوسة وصفاقس والمنستير وبنزرت وسيدي ثابت، تهدف لتوفير خدمات تكنولوجية جديدة.
وقد مكن البرنامج من مرافقة 400 مؤسسة صناعيّة وإحداث قرابة 50 مؤسسة ناشئة وتكوين حوالي 2900 مستفيدا ضمن هذا البرنامج.
ويتضمن البرنامج 3 آليات، تتمثل في “وحدة الصناعة من الجيل الرابع” و”علامة الصناعة 4.0″ ومنصة تقييم التصنيع الذكي “تيما”.
وشدد الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم، على أن التحول نحو صناعة 4.0 تتدخل فيه عديد الأطراف مؤسسات ومراكز التكوين والجامعات وهياكل التكوين والشركات الناشئة والشركاء الدوليين.
وخلص الى أن برنامج مرافقة المؤسسات يندرج ضمن التوجه نحو دعم تحول المؤسسات الصناعية نحو نموذج إنتاج أكثر رقمنة و قدرة تنافسية، مشددا على أن التحّول نحو الصناعة الذكية يتطلب الاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية.
من جهته، سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، جوزيبي بيروني، أكد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة مرافقة تحديث الصناعة التونسية، مشيرا الى أن هذا البرنامج، يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في الأسواق الأوروبية.
و يشار الى أن ّ برنامج مرافقة المؤسسات نحو الصناعة الذكّية 4.0 تشرف عليها مصالح وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمّة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، بكلفة تبلغ 11 مليون أورو
