ارتفاع عدد الآبار العشوائية في تونس إلى 32 ألف بئر

كشف المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية، عيسى حليمي، في مداخلة خلال يوم دراسي حول “مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّص فيها”، نظّمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس النواب، أول أمس، عن تنامي ظاهرة الآبار العشوائية.

وارتفع عدد هذه الآبار من 205 آبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرًا سنة 2024 فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعّب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعّب سنة 2024.

وأوضح الآثار السلبية للآبار العشوائية، ومنها ارتفاع كلفة الضخّ والطاقة وتزايد النزاعات بين المستغلّين، فضلًا عن صعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة، وهو ما يخلّف انعكاسات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وتطرّق إلى الآثار البيئية والتي تشمل تدهور الأنظمة الواحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي، إلى جانب تلوّث المياه عبر رأس البئر مع انخفاض منسوب المياه الجوفية وجفاف الآبار السطحية القديمة مع تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية.

وذكّر ممثل وزارة الفلاحة بالإطار القانوني المنظّم للمياه الجوفية، التي تُعدّ ملكًا عموميًا يخضع لأحكام مجلة المياه، حيث لا يجوز حفر بئر أو استغلالها دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بملف المياه.

وأكّد أنّ الترخيص لا يمنح ملكية المياه، بل يحدّد شروط استعمالها، مشيرًا إلى إمكانية رفض مطالب الترخيص إذا كان الاستغلال من شأنه تهديد التوازن المائي.