إحداث لجنة لتقييم آثار إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح أمس الاثنين 26 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول ملف المناولة، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب.

و ذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة، بأنّ تناغم التوجه العام بين كل الأطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة، يأتي تكريسًا للسّياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

و تمّ التطرق إلى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثمّ تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة إلى جانب عقود العمل الهشّة والحلول الكفيلة بإنهاء العمل بها.

وتقرّر إحداث لجنة متكونة من ممثلين إخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، تعنى بجرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.