مصنعو اللاقطات الشمسية يرفضون التخفيض في المعاليم الديوانية على التوريد

أعرب ممثلو المصنعين التونسيين للاقطات الشمسية عن رفضهم مقترح التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد هذه المنتجات إلى 10 بالمائة، معتبرين أنه من شأنه الإضرار بالصناعة المحلية والحد من قدرتها التنافسية، خاصة في ظل توفر طاقة إنتاج وطنية تفوق الحاجيات الفعلية للسوق.

وجاء هذا الموقف خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الخميس، في إطار مناقشة الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلق بتخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية من 30 إلى 10 بالمائة.

وأوضح ممثلو القطاع، حسب بلاغ للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، أن طاقة الإنتاج المحلية تتجاوز 325 ميغاواط سنويا، مقابل حاجيات فعلية تقدر بنحو 200 ميغاواط، وأن القطاع يضم ثماني شركات، من بينها ثلاث شركات مصدرة كليا، ويوفر حوالي 360 موطن شغل.

واعتبروا أن منح امتيازات جبائية عند توريد منتوج له مثيل مصنع محليا يتعارض مع مبدأ حماية الصناعة الوطنية، لافتين إلى غياب دراسة جدوى أو تشاور مسبق مع الصناعيين بشأن هذا الإجراء، وإلى أن مقترح تغيير الجباية الموظفة على هذا المنتوج يتكرر للمرة الثالثة، بما من شأنه المساس بالاستقرار الجبائي ومناخ الاستثمار.

كما أشاروا إلى أن طاقة الإنتاج المحلية لا تتجاوز سوى جزء من الهدف الوطني المقدر بـ4850 ميغاواط في أفق سنة 2030، مؤكدين أن إلغاء الامتيازات بين سنتي 2025 و2026 لم يؤثر في نسق التركيب، إذ تم تحقيق هدف تركيب 250 ميغاواط المحدد لسنة 2026 منذ سنة 2024.

وفي المقابل، اعتبر عدد من النواب أن الأولوية ينبغي أن تكون لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه كلفة التخفيضات الجبائية إلى التصنيع المحلي، متسائلين عن أسباب إعادة طرح الفصل المذكور رغم إسقاطه سابقا، وعن مدى استفادة المواطن من التخفيض في المعاليم الديوانية، مقابل استفادة الموردين منه.

منح امتيازات جبائية عند توريد منتوج له مثيل مصنع محليا يتعارض مع مبدأ حماية الصناعة الوطنية

كما أثار نواب آخرون تساؤلات بشأن طبيعة الصناعة المحلية للاقطات الشمسية ونسبة الإدماج المحلي، والفوارق في الجودة والأسعار مقارنة بالمنتجات الموردة، ومدى قدرة المصنعين التونسيين على تغطية حاجيات السوق خلال سنة 2027.

وفي ردهم، أكد ممثلو المصنعين أن عمليات التركيب تمثل جزءا من الصناعة، وأن كبرى المؤسسات العالمية لا تتولى بالضرورة تصنيع جميع مكونات منتجاتها، معتبرين أن الصناعة الوطنية تمثل دعامة للأمن الطاقي.

وأشاروا إلى أنهم طالبوا بإحداث مخبر لمراقبة جودة المنتجات المحلية والموردة على حد السواء، دون أن يقدم الموردون عينات من منتجاتهم لتقييمها، مؤكدين أن الفصل 50 من مشروع قانون المالية من شأنه أن يعرقل تطوير الصناعة التونسية ويحد من تنافسيتها.

وفي ختام الجلسة، أكد النواب تمسكهم بأولوية الصناعات الوطنية وضرورة حمايتها وتطويرها باعتبارها رافعة للتشغيل وخلق الثروة والحد من التبعية للتوريد، فضلا عن دورها في دعم الأمن الطاقي والحد من العجز، على أن يتم النظر في الفصل 50 بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال الجلسات القادمة لتقديم التوضيحات اللازمة.