رقمنة الإدارة الجبائية تُمكّن أكثر من 85 ألف مطالب بالأداء من التصريح عن بعد
مكّنت جهود تطوير الإدارة الجبائية ورقمنتها خلال سنة 2026 من إطلاق خدمة إيداع تصريح المؤجر عن بعد عبر منصة «تاج»، حيث أتاح هذا الإجراء لأكثر من 85 ألف مطالب بالأداء إيداع تصاريحهم إلى موفى جويلية 2026، بعد أن كانت تودع سابقا لدى مصالح مراقبة الأداءات على حوامل ممغنطة.
ووفق تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ساهمت هذه الخدمة في توفير نحو 6000 يوم عمل للإدارة، إلى جانب تسهيل القيام بالواجب الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي إطار تحديث آليات الرقابة الجبائية، تم ربط أكثر من 270 جهاز تسجيل عمليات على الخط لدى المؤسسات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك على مراحل. وتوفر هذه المنظومة للإدارة الجبائية أداة تساعدها على توجيه عمليات المراقبة بصورة أكثر نجاعة.
كما قامت خلية المصادقة والاعتماد بالإدارة العامة للأداءات بدراسة مطالب مزودي أجهزة تسجيل العمليات، وتمت المصادقة على اعتماد 23 مزودا.
وشهدت سنة 2026 أيضا إطلاق منصة التصريح في الوجود عن بعد، بما يتيح الحصول على بطاقة التعريف الجبائية إلكترونيا، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص آجال إتمامها وتعزيز رقمنة المسار الجبائي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه لتحديث الإدارة الجبائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمطالبين بالأداء، وتبسيط الإجراءات والحد من كلفتها وآجالها، إلى جانب تعزيز الامتثال الجبائي والنجاعة في استخلاص الموارد.
كما ترتكز هذه الجهود على توسيع استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة والمطالب بالأداء، وتوفير خدمات أسرع وأكثر شفافية، وتعزيز قدرة الإدارة على استغلال البيانات وتوجيه عمليات المراقبة الجبائية بفاعلية أكبر.
