وزارة التربية: نعمل على تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب قبل سنتي 2006 و2008
أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات موسعة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب الذين باشروا التدريس قبل سنتي 2006 و2008، وذلك تفعيلاً لأحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026.
وجاء هذا التوضيح في إجابة كتابية للوزارة عن سؤال وجهه النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر إدماج المعنيين بهذا الفصل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة البيانات المعتمدة لديها، مما حال دون إدراجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانويّة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية عن إتمام إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025 اعتباراً من غرة جانفي 2026، وذلك بالاعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين بسد الشغورات ابتداءً من 14 سبتمبر 2006.
كما أكدت الوزارة مواصلة إجراءات إدماج الدفعة الثانية ودراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ القرارات المستوجبة في شأنها تنفيذاً للترتيبات الجاري بها العمل.
