النفايات الإلكترونية في تونس.. رهان الاقتصاد الدائري (فيديو)

أكدت آمال قينوبي، رئيسة قسم إعادة التدوير والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في تصريح لموقع “L’Echo Tunisien” حول إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية، أن الوكالة تعمل حاليًا على إعداد مشروع أمر تطبيقي، وهو أمر ضروري لأخذ الخصوصيات المتعلقة بكل نوع من أنواع النفايات بعين الاعتبار.

وأضافت موضحة توزيع مصادر هذه النفايات: “تُعدّ الأسر المصدر الرئيسي لهذه النفايات، إذ تمثل حوالي 46% من إجمالي الكمية كما نجدها أيضًا لدى الموزعين والمصلحين، خاصة في شكل قطع معطبة أما تزويد هذا المركز، فيأتي أساسًا من المؤسسات العمومية والخاصة، التي تُعدّ مصدرنا الرئيسي.”

كما شددت السيدة آمال قينوبي على الإطار التنظيمي، قائلة: «إنّ التصرّف في هذه النفايات، المصنّفة كنفايات خطرة، يخضع لترخيص يُمنح من قبل الوزير المكلّف بالبيئة، حاليًا، هناك إحدى عشرة شركة مرخّص لها بالتكفّل بالنفايات الكهربائية والإلكترونية، بطاقة متوسطة تبلغ 30 ألف طن سنويًا ويُعدّ هذا المركز واحدًا من بين هذه المنشآت الإحدى عشرة المعتمدة، حيث قام المستغلّ بإمضاء اتفاقية وتحصل على الترخيص سنة 2016، وهو صالح لمدة خمس سنوات وقابل للتجديد.”

وأضافت: “نحن نشارك أيضًا في مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي يُدعى “WEEEVALUE”، ويهدف إلى تعزيز معالجة وتثمين المعدات الكهربائية والإلكترونية في إطار اقتصاد دائري ويجمع هذا المشروع عدة شركاء، من بينهم اليونان.”