الفصل 57 يفتح الباب للدفع النقدي… خُبراء يحذرون من توسع الاقتصاد الموازي (فيديو)
علّق الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي على الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والذي ُيلغي الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بمنع الدفع النقدي عند اقتناء العقارات أو السيارات بأكثر من 5 آلاف دينار.
وأكّد الشكندالي في تصريح لموقع L’Echo Tunisien – إيكو تونس اليوم، الجمعة 14 نوفمبر 2025، أن الغاء هذا القانون جاء مُراعاة لبعض القطاعات مثل الفلاحين ومُربّي الماشية الذين وجدوا صعوبة في التعامل بالشيكات أو بالتحويل البنكي.
وبيّن في ذات السياق أنه لم يتم تسقيف هذا القانون وبالتالي يًمكن أن تُجرى بعض المعاملات نقدًا دون عوائق مشيرًا إلى أن إلغاء هذا الفصل سيسمح لجميع القطاعات بالتمتع بهذا القانون وسيكون هناك انفجار على مستوى التداول نقدا خاصة بعد ما أحدثه القانون الجديد للشيكات والذي ساهم في ارتفاع كبير على مستوى حجم التداول بالنقد.
وتابع أن الفصل على الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيُساهم في الترفيع في حجم الاقتصاد الموازي مما سيضًّر بالنمو الاقتصادي وموارد الدولة التونسية وصلابة الاقتصاد التونسي وسيحدث نوعا من عدم التكافؤ على مستوى المؤسسات التي تعمل في القطاع المنظم والمؤسسات التي تشتغل في القطاع الموازي، وفق تعبيره.
وقال إن هذا الفصل يجب أن يكون جائزا فقط للشرائح التي ليس لهذا الامكانية للتعامل بالشيكات أو إيجاد حلول لهذا القطاع وعم المغامرة بتطبيق هذا القانون الذي يمثل نوعا من الرجوع إلى الوراء وسيُمكن من تقوية الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد المهيكل مما سيحدث نوعا من عدم المناسفة.
