نابل: وضع برنامج خصوصي للمراقبة الاقتصادية ينطلق بداية من شهر جويلية القادم

في إطار الاستعداد للفترة الصيفية التي تشهد فيها ولاية نابل ارتفاعا في نسق الاستهلاك باعتبارها منطقة جاذبة للمصطافين والسياح، أعدت مصالح الادارة الجهوية للتجارة برنامجا خصوصيا للمراقبة ينطلق بداية من شهر جويلية القادم ويرتكز على تكثيف عمليات المراقبة ومتابعة الاسعار، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي.

وأكد المسؤول في تصريح لـ (وات) تكثيف عمليات المراقبة اليومية التي تستهدف المنتوجات الفلاحية والصيد البحري وذلك على مستوى التوزيع بالتفصيل (الأسواق البلدية واليومية والأسبوعية)، وفق برنامج رقابي أسبوعي موجه مع مراقبة مخازن التبريد وتوجيه المخزونات نحو المسالك القانونية.

وأضاف إنه تم تركيز خلية قارة لمتابعة الكميات الواردة على سوق الجملة والاسعار المتداولة بها وتكثيف المراقبة على مستوى حركية النقل عبر الطرقات بالاشتراك مع المصالح الأمنية بهدف التصدي للمضاربين والدخلاء غير القانونيين، مشيرا الى وضع برنامج خاص بالمواد المدعمة يستهدف مسالك توزيع مشتقات الحبوب مع تكثيف التدخلات بمسالك استعمالاتها غير المشروعة لدى المهنيين والتصدي لانحرافات تراتيب الدعم.

وأكد في هذا السياق، استقرار الوضع العام للتزود بالمواد الأساسية المدعمة خاصة منها الفرينة والسميد لاسيما انها متوفرة بكميات كافية بمختلف الفضاءات ومسالك التوزيع، مشيرا إلى استقرار عملية التزويد بمادة الخبز دون تسجيل نقص او اضطراب مع المتابعة المستمرة والتدخل في حال تسجيل أي إشكاليات.

وأشار إلى رصد كمية استثنائية من مادة الفارينة المدعمة في حدود 2249 قنطار تم تخصيصها ل70 مخبزة وتوجيهها للمعتمديات الشاطئية دون اعتبار الكمية الأساسية والحصص العادية التي تتزود بها المخابز بالجهة بالإضافة إلى رصد كميات استثنائية أخرى لبعض المعتمديات الداخلية على غرار قرمبالية وبني خالد ومنزل بوزلفة وسليمان.

وتابع أنه تم تخصيص برمجة مشتركة للقطاعات التي تشهد حركية خلال الفترة الصيفية تخص مسالك المحيط السياحي وفضاءات الترفيه من نزل سياحية ومحلات بيع الأكلات والمقاهي ينطلق مع بداية شهر جويلية وذلك في اطار عمل رقابي مشترك وتركيز 2 فرق مراقبة اقتصادية لتنفيذ عمليات مراقبة ليلية تتنقل في المناطق الشاطئية التي تشهد حركية واقباال من طرف المصطافين.

وبخصوص نتائج العمل الرقابي خلال الفترة الاخيرة، أفاد أنه تم حجز اكثر من 15 ألف علبة تبغ ومنع 6 محلات لبيع منتوجات الاختصاص من التزود بالتبغ من أجل ممارسات تتعلق بالتزود وعدم البيع بالمسالك القانونية وبالاسعار القانونية وذلك بهدف التصدي للممارسات الاحتكارية.