تدويل المؤسسات التونسية في القارة الأفريقية: الفرص والتحديات
تسعى تونس إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تشجيع المؤسسات على التوسع خارجيًا، لا سيما في القارة الأفريقية التي تُعد ثاني أسرع منطقة من حيث النمو، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بين 3,8 و4,2 بالمائة في عامي 2024-2025.
رغم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والمبادرات مع الدول الأفريقية، تبقى الصادرات التونسية نحوها محدودة، حيث لم تتجاوز الـ 10,4 بالمائة من إجمالي الصادرات، التي تمثل 6456 مليون دينار سنة 2023. ولذا، يُعتبر التدويل استراتيجية حيوية للمؤسسات التونسية لتحقيق الاستدامة وضمان تطورها، فالتوسع نحو أسواق جديدة يساهم في تقليل اعتماد المؤسسات على السوق المحلي ومواجهة التغيرات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
في هذا الإطار، توسعت 2321 مؤسسة في الأسواق الأفريقية عام 2019، محققة صادرات بقيمة 4696 مليون دينار، قبل أن يتراجع العدد إلى 2007 مؤسسة وحجم صادرات بقيمة 3901 مليون دينار بسبب تداعيات جائحة كورونا.
في ظل تنامي الطلب على المنتجات التونسية وزيادة حجم الصادرات بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تبرز الحاجة إلى تطوير البنى التحتية، مثل الموانئ وتسهيل حركة الطيران التجاري من وإلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.
تتصدر ليبيا والجزائر والمغرب قائمة الصادرات، مما يؤكد مكانة دول شمال أفريقيا كشريك اقتصادي لتونس، بالإضافة إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تُظهر إمكانيات نمو كبيرة تتطلب استراتيجيات موجهة لتعزيز الحضور التونسي وتوسيع رقعة التجارة فيها.
التحديات التي تواجه المؤسسات في التدويل
- الحواجز التنظيمية والقانونية
تُعد مجلة الصرف واحدة من أكبر العوائق أمام تدويل المؤسسات، حيث تفرض هذه التشريعات قيودًا صارمة على حركة رأس المال بين تونس والدول الأخرى، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الاستثمار أو التصدير بكفاءة.
بالإضافة إلى الإجراءات الديوانية ومشكلة الازدواج الضريبي التي تواجهها المؤسسات التي تتجه إلى الخارج.
- التحديات اللوجستية
يشكل نقص البنى التحتية وارتفاع التكاليف اللوجستية للنقل تحديًا أخر أمام المؤسسات الراغبة في التوسع في الأسواق الأفريقية، فالمؤسسات التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى هذه المنطقة تواجه عقبات كبيرة في عمليات النقل والتوزيع، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية ويحد من فرصها في تحقيق النمو المستدام.
التوصيات
- تسهيل حركة رأس المال مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة التواجد في الأسواق الإفريقية
- تطوير البنى التحتية لتقليل التكاليف اللوجستية، وتقديم حوافز للمؤسسات الراغبة في التوسع
- تعزيز الوعي واليقظة للتعرف على فرص تجارية جديدة، من خلال تقييم الجاذبية الاقتصادية للأسواق المستهدفة، الذي يشمل نموها الاقتصادي، ونسبة التضخم والفائدة المديرية، بالإضافة إلى مدى وضوح القوانين التجارية للبلد المستهدف، وعوائق الدخول مثل التعريفات الديوانية وسهولة النفاذ إلى الخدمات اللوجستية.
