مشروع قانون المالية: تقليص الإقتطاع من الأجور يحقق زيادة بين 50 و60 دينار شهريا في الأجر الصافي المقبوض
كشف نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل هاني، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون مالية 2025 يقترح إعادة جدولة النظام الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بما يمكن الفئات الأقل دخل من 30 ألف سنويا من تحقيق زيادة ما بين 50 و60 دينار شهريا في الأجر الصافي المقبوض.
وأكد عبد الجليل هاني في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2025 أن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من جانفي 2025 بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان.
وأفاد هاني بن هذا الإجراء يهم حوالي 60 بالمائة من الفئة المعنية، لافتا إلى أن مشروع قانون مالية 2025 مازال مشروعا ويمكن إدخال مقترحات جديدة من تخفيض او ترفيع في النسب، وفق تعبيره.
ولاحظ محدث الإذاعة الوطنية أنه تمت دراسة معمقة لمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وكذلك على أرباح الشركات التجارية وغيرها من الأصناف.
