ملتقى الاستثمار التونسي الليبي الجزائري يبحث تعزيز التكامل الاقتصادي
افتتحت، أمس الخميس، في مدينة توزر، أعمال ملتقى الاستثمار التونسي الليبي الجزائري الأول من نوعه، والذي جمع، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال، الهياكل العمومية والمهنية بالبلدان الثلاثة، بغاية البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي.
ويمتد الملتقى إلى غاية الأول من شهر جوان المقبل، وتنظّمه الجمعية الوطنية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع أطراف في البلدان الثلاثة، ويأتي إثر انعقاد القمّة الثلاثية لرؤساء البلدان الثلاثة بالجزائر، وبعد الإعلان عن برنامج بعث المناطق التجارية الحرة وتجارة العبور في إطار المناطق اللوجستية، وفق ما ذكره لـصحفيّة “وات”، خالد الغويل، عن اللجنة التنظيمية للملتقى.
واعتبر الغويل أن الملتقى يشكّل فرصة لإيجاد سوق لترويج منتجات هذه البلدان واقتحام أسواق عالمية بتوحيد البرامج والمشاريع ضمن تكتلات أو شراكات ثلاثية، موضحا أن أشغال الملتقى تنتظم بحضور وفود عن البلدان الثلاثة تضم أعضاء مجالس النواب، وممثلي بعض الوزارات، والنقابات العمالية، ورجال أعمال، من أجل زرع الثقة بين الأطراف المذكورة والذهاب بقرارات زعماء البلدان نحو التنفيذ.
وتضم أشغال الملتقى شرحا لآفاق الاستثمار في كل بلد، والتعريف بتجربة الشركات الأهلية، وتقديم فكرة عن منتجات كل بلد، إضافة إلى تجارب العبور وقانون الاستثمار، ووضع آليات الاتفاق وتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا من أجل تسهيل الإجراءات وخلق فضاء اقتصادي وتجاري موحد، فضلا عن فسح المجال للقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المشاركين، على أن يتوج ببيان ختامي سيكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
وكان الملتقى الأول الذي ينتظر أن تليه ملتقيات مماثلة تقام في مناطق حدودية بليبيا والجزائر فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين للتعبير عن تطلعاتهم لتحقيق تكامل اقتصادي وتبادل تجاري ميسّر وفق العديد منهم، وأشار في هذا السياق الهاشمي بوزياني، صناعي وتاجر في المواد الطبية والصيدلية من تونس، إلى الأهمية القصوى للمتلقى، معتبرا أنّه لا سبيل لتحقيق التنمية للشعوب وتنويع مصادر الثروة عبر الاستثمار المباشر إلا بفتح الحدود بين البلدان الثلاثة، وإيجاد عملة موحدة تحقّق الأهداف الاقتصادية المنشودة خصوصا بوجود نقاط عديدة مشتركة منها الموارد الطبيعية والعادات والتقاليد.
بدورها، قالت آمال الطاهري الحاج، عن منظمة تواصل حر التنموية من ليبيا، إنها تأمل في خلق تكتّل اقتصادي كبير يجمع البلدان الثلاثة الغنية بالموارد البشرية والإمكانيات المادية والطبيعية التي يمكن توظيفها بإنشاء كتلة تفرض وجودها على المستوى الإقليمي والدولي، وتساهم في تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة، ويؤدي إلى تبادل بيني للمنتجات والمواد الأولية.
ولاحظت أن أفضل أشكال هذا التكتّل الاقتصادي يتمثّل في الاتفاقيات والشراكة المباشرة وهو الأنموذج الأفضل لتوحيد الاقتصاد باعتبار أن الظروف الراهنة غير ملائمة لعملة موحدة أو إلغاء الحدود، وفق تعبيرها، منبهة إلى ضرورة سنّ قوانين تحفظ حقوق المستثمر التونسي والجزائري والليبي الراغب في الاستثمار في إحدى هذه البلدان.
وشدّدت أمال بن حملاوي، عن المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، على أن الوحدة الاقتصادية تمثّل دافعا مهمّا للتنمية بين البلدان الثلاثة التي تملك آفاقا اقتصادية واعدة في ما بينها خصوصا إذا ما اقترنت بخلق ديناميكية استثمارية وتنمية التبادل التجاري ودفع التنمية الاقتصادية، معتبرة أن ذلك لا يتحقق إلا بوضع إستراتيجية وخطط تنموية وخارطة طريق تعود بالنفع عليها.
وقالت، في هذا الإطار، إن الجزائر انطلقت في تفعيل القوانين لدفع ديناميكية التعاون مع بلدان الجوار وخصوصا الاتحاد الثلاثي تونس وليبيا والجزائر.
