اقتصاد

تضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات جديدة تتعلق بالعفو الديواني وامتيازات اخرى لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والتونسيين المقيمين بالخارج، وفق ما

يتوقع البنك الدولي أن تستقر نسبة النمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2،2 بالمائة مقابل 1،2 سنة 2024.

ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي الى موفى شهر نوفمبر 2024 بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ليبلغ

تقلّص عجز الميزانية في تونس إلى 2،9 مليار دينار، حتّى موفى نوفمبر 2024، أي بتراجع بنسبة 8،7 بالمائة، مقارنة بالفترة

 أجمع الخبيران، بسام النيفر ومعز حديدان، على أن التراجع الطفيف لقيمة صرف الدينار التونسي امام الدولار ظرفي و أنه سينخفض

أفادت وزارة المالية كافة المطالبين بالأداء، بأنه تم بداية من 2 جانفي 2025 تفعيل إجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها بالفصل

تسعى تونس إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تشجيع المؤسسات على التوسع خارجيًا، لا سيما في القارة الأفريقية التي تُعد

قدّرت العائدات السياحية، إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2024، ب7،2 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 7،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها

تعهد ممثلو الجامعات المهنية في القطاع السياحي، في تصريح إعلامي، اليوم الاربعاء، بتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة للتونسيين خلال العطلة المدرسية

زادت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 ديسمبر 2024، بنسبة 4,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وفق أحدث