26854 هكتاراً هي المساحة المسجلة للحرائق في الغابات لسنة 2021

تعاني تونس، كبقية دول العالم، من مخلفات التغيرات المناخية، حيث سجلت هذه السنة عديد الحرائق التي أضرت بمساحات شاسعة، وسجلت بتاريخ 23 أوت 2021، حسب بيانات الإدارة العامة للغابات، 45 حريقًا، على مساحة جُملية تُقدر بـ 26854 هكتارًا، أي قرابة 5 أضعاف متوسط​​المساحة المسجلة في نفس هذا التاريخ، خلال سنوات 2008-2020، وتعتبر حرائق الغابات من أبرز الأسباب المباشرة لتغير المناخ في غابات منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ولهذه الغابات دور اجتماعي واقتصادي كبير، إذ تُعتبر المناطق الغابية من أهم المساحات المُستغلة من قبل سكان هذه المناطق، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة (حوالي 23٪ من سكان الأرياف).

وحسب أرقام وكالة استغلال الغابات، تجاوزت عائدات بيع المنتجات الغابية الـ 20 مليون دينار سنة 2020، وتكون صافي أرباح منتوجات الغابات سنة 2019 من 51٪ من الفلين، و26٪ من الخشب، و19٪ من استغلال الإكليل الجبلي.

ونظرا للأهمية الكبرى للغابات، في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحماية من الانجراف، ومقاومة التصحر، والحفاظ على المياه والتربة، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية المرتبطة بقيمة مختلف المنتوجات التي توفرها، من خشب، وفلين، ونباتات عطرية وطبية، نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار الأجندة الجهوية للأعمال، ندوة عن بعد، تحت عنوان “الغابات التونسية.. بين الحرائق والإمكانات الاجتماعية والاقتصادية غير المستغلة”، للنقاش ضمن سلسلة ندوات “90 دقيقة مع l’IACE، وتم التركيز على محورين أساسيين:

–                 حماية الغابات، بين تأثير تغير المناخ، وسهولة التعرض للحرائق

–                 مجلة الغابات، والإدارة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق

انتهت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها:

1. تعزيز آليات حماية الغابات والمحافظة عليها، خصوصا باستعمال التكنولوجيا الرقمية للتوقي المبكر، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا المجال، وانفتاح الإدارة على المبادرات الخاصة.
2. الاستفادة من برامج التعاون الدولي المتعلقة بمساعدة سكان الغابات على المشاركة في حماية الغابة، باقتناء معدات وصهاريج مياه.
3. إيلاء الأهمية اللازمة لمصالح وحق متساكني الغابة في الاستفادة منها، باعتبارها محيطهم الطبيعي، لتمتين شعورهم بالانتماء، والحرص على المحافظة عليها.
4. مزيد التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، لتعزيز أساليب إدارة الأراضي الغابية، مع مراعاة احتياجات ومشاكل السكان الذين يستخدمون المناطق الغابية.
5. الإسراع بتنقيح مجلة الغابات والنصوص المتعلقة بها، لإزالة العوائق أمام الاستثمارات في مجال حماية وتطوير واستدامة الغابات، وإضافة المقترحات التالية لمقترحات التنقيح المقدمة من قبل وزارة الفلاحة:

تنقيح الفصل 18 من مجلة الغابات في نقطة البيع بالمراكنة لصغار الباعثين ونسبته، وعدم تقييد المستفيدين منه.

تنقيح الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2018، المؤرخ في 21 فيفري 2018، بمراجعة شرط المساحة الدنيا للأرضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات، من 20 هكتار إلى 4 هكتارات فقط، لبعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي، بما يسمح بمزيد من الاستثمارات من قبل صغار المستثمرين، وسكان الغابات في هذه المناطق.

• أهمية تسهيل وصول الحرفيين إلى المواد الأولية، بشكل يدعم مواطن الشغل، ويحافظ على تنمية مستدامة.