تكنولوجيا

وزير تكنولوجيات الاتصال يقدم مداخلة في فعاليات الدورة 36 الأيام المؤسسة حول الأمن السيبراني والسيادة الرقمية !

شارك وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي يوم السبت 10 ديسمبر 2022 في حلقة نقاش حول الأمن السيبرني والسيادة الرقمية التأمت على هامش فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات IACE هذه السنة تحت اشراف رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وتحت شعار: “المؤسسة والأمان، الحريات والسيادة الوطنية” وذلك بمشاركة العديد من الخبراء وأصحاب المؤسسات والفاعلين في المجال الرقمي.

وتعد أيام المؤسسة التي شهدت مشاركة العديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية، اطارا للتعارف وتبادل الخبرات للمساهمة في تطوير التفكير الاستشرافي متعدد الاختصاصات على مستوى دولي. وشملت فعاليات هذه الدورة تنظيم العديد من جلسات النقاش حول مختلف المواضيع على غرار “تنظيم الاسواق وتعديلها: الحرية والامان” “والسيادة الاقتصادية الاولويات والشروط والسيادة المالية وسلامة المعاملات المالية وغيرها من المواضيع الهامة.

وأكد السيد نزار بن ناجي خلال مداخلته على أن مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبرني يحضى بأهمية بالغة ويمثل محورا من المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي حيث تعمل الوزارة والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر على غرار الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية على توفير حلول الثقة الرقمية وتأمين الفضاء السيبرني من الهجمات السيبرنية وحماية السيادة الرقمية خاصة مع ما فرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي لبلادنا.

وأشار بان الوزارة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للامن السيبرني تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية عبر مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال الأمن السيبرني ومراجعة القانون المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضبط مهامها الجديدة والتي من ضمنها إسناد علامة ”مؤمن” لكل منظومة وبرمجية او جهاز الكتروني بطلب من المطور او المستورد لها إضافة إلى إسناد علامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي (GCloud) وعلامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني (NCloud) لمسدي خدمات الإيواء على الصعيد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *