وزارة تكنولوجيات الإتصال: تسجيل ما يفوق 3300 حساب بريد إلكتروني بإستخدام الهوية الرقمية Mobile ID !
كشفت وزارة تكنولوجيات الإتصال عن أنه تم إنشاء أكثر من 3300 حساب بريد إلكتروني موجه للمواطن “ء-بريد” خلال الخمسة أيام الأولى منذ إطلاق الخدمة يوم الجمعة 21 أكتوبر2022. ويتم الولوج إلى البريد الإلكتروني عبر بوابة المواطن بطريقة مؤمنة وذلك بإستخدام الهوية الرقمية Mobile ID .
وتندرج خدمة الهوية الرقمية على الجوال وبوابة المواطن للخدمات الإلكترونية في إطار تنويع قنوات خدمة المواطنين ويندرج البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالمواطن في إطار تنويع قنوات والإشعار والإتصال والتواصل الرسمية مع المواطنين.
تضمن هذه الخدمة وصول الوثائق والإشعارات للشخص المعني في أي زمان ومكان على خلاف البريد الورقي العادي أو المضمون الوصول الذي يشترط صحة العنوان السكني الذي يعتبر معطى متغير يصعب على المواطن إعلام جميع الإدارات قصد تحيينه وهو ما يمثل السبب الرئيسي في عدم وصول الرسائل وضياعها.
تمكن خدمة البريد الإلكتروني من إرسال إشعارات حينية ومفصلة وتراسل في الإتجاهين خلافا للإرساليات القصير التي تكون مكلفة على الإدارة وفي إتجاه واحد ومقتضبة وتستعمل غالبا للإعلام بموعد أو للإعلام بإستكمال إجراءات ملف أو لإرسال رسائل بالجملة للمواطنين للتحسيس أو للتذكير والتي تشترط توفر أرقام هواتف محينة لدى الإدارة لتكون ناجعة وفعالة.
صممت خدمة البريد الإلكتروني بشكل يسمح بتجاوز النقائص والإشكاليات المسجلة في آليات التراسل الكلاسكية السابق ذكرها:
— البريد الإلكتروني مرتبط بالهوية الرقمية التي تضمن هوية المرسل أو المتلقي للرسائل
— عنوان البريد الإلكتروني موحد لا يتغير ولا يستوجب تحيين يتكون من المعرف الرقمي للمواطن متبوعاً بإسم النطاق الوطني
— يمكن البريد الإلكتروني من الحصول على أكثر تفاصيل بالنسبة للإشعارات وإستلام وثائق تكون حاملة لأختام وإثباتات مرئية
— رسائل البريد الإلكتروني حينية غير مكلفة على الإدارة وتوفر الوقت وجهد التنقل
— البريد الإلكتروني الرسمي الوطني مؤمن من الرسائل الغير مرغوب فيها SPAM بما أن التراسل حصري بين الإدارة والمواطن فقط ويعتمد منظومة تراسل ومزود خدمة وموزعات ونطاق وطني ضامن للسلامة و معزز للسيادة الرقمية
تتمثل أولويات الوزارة في وضع حجر الأساس لرقمنة الخدمات الإدارية الوطنية وذلك بتركيز المشاريع الأساسية مثل منصة الترابط البيني، الهوية الرقمية، البريد الإلكتروني للمواطن، وإدارج العديد من الخدمات عبر بوابة المواطن بالإضافة الى تركيز الموزعات الآلية المعدة لاستخراج الوثائق الإدارية الرسمية، وذلك استئناسا بتجارب البلدان الرائدة على غرار إستونيا والدنمارك وكوريا الجنوبية وغيرها.
وتعد تونس أول بلد إفريقي وعربي يضع بريد إلكتروني رسمي للمواطنين بهذا التصور على غرار البلدان الرائدة السابق ذكرها.
