وزارة المرأة تدعم إحداث رياض الأطفال العمومية بما قيمته مليار و200 ألف دينار !
لدى إشرافها على تدشين الروضة العمومية بسبيطلة في ولاية القصرين، كشفت وزيرة المراة و الأسرة و الطفولة و كبار السن، آمال بلحاج موسى عن أن الدولة ضبطت برنامجا يتضمن إحداث ما بين 28 و30 روضة عمومية منها 3 رياض أطفال عمومية تم تدشينها مؤخرا في ولاية سيدي بوزيد.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قد أنفقت أكثر من مليار و200 ألف دينار في احداث رياض الأطفال العمومية إلى جانب دعم قدمه البنك الوطني الفلاحي قيمته 500 ألف دينار مع دعم آخر من منظمة اليونسيف قدره 600 ألف دينار في شكل تجهيزات وذلك في سبيل إحداث رياض أطفال في الأرياف والمناطق ذات الأولوية لضمان حق الطفل في التربية ما قبل الدراسة.
كما نوهت إلى أن 70% من الأطفال المنقطعين مبكرا عن الدراسة أو الذين لديهم تحصيل دراسي ضعيف هم أطفال لم يمروا بمرحلة رياض الأطفال ولم يتمتعوا بحقهم في التربية المدرسية والمدرسة اليوم لا تستطيع استقبال الأطفال الذين ليس لديهم تحصيل دراسي وهو ما يضاعف أهمية البعد الوظيفي لرياض الأطفال .
وأوضحت السيدة آمال بلحاج موسى أن المقاربة المعتمدة في وزارة المرأة هو العمل على توفير احداثاث أو إعادة هيكلة الفضاءات الموجودة في المناطق الريفية النائية التي لا تمثل وجهة للخواص لاحداث رياض أطفال عمومية وكذلك دعم القطاع الخاص حتى يكون موجودا في كل شبر من تراب الجمهورية التونسية مع ضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي للمؤسسة.
وشددت على دعم الوزارة لرياض الأطفال الخاصة المحدثة في المناطق النائية من خلال برنامج “روضتنا في حومتنا” عبر التكفل بمصاريف 25 طفلا كي تشجع القطاع الخاص وتضمن لهذه المؤسسات الاستقلالية والاستقرار الاقتصادي الضامن لديمومتها.
وأعطت الوزيرة بهذه المناسبة إشارة إنطلاق عمل مركب الطفولة بحي الزهور بالقصرين، المقدرة تكلفة انجازه ب900 ألف دينار وطاقة استيعاب أولية تقدر بـ 50 طفلا في انتظار تركيز مكتبة به وبكافة مركبات الطفولة بالجهة.
هذا وقد تولت أيضا توزيع إشعارات بقيمة 250 ألف دينار لفائدة خمسة مجامع نسائية في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالوسط الريفي وتوزيع 39 إشعارا بقيمة 200 ألف دينار ضمن برنامج التمكين الإقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة ، وأعطت إشارة انطلاق توزيع تجهيزات أساسية بقيمة تناهز ال500 ألف دينار لفائدة عدد من مؤسسات الجهة الراجعة بالنظر لوزارة المرأة .
