وزارة الشؤون الخارجية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية إحتجاجا على التصريحات الأخيرة !
إستقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم أمس الجمعة القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيدة Natasha Franceschi بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه “لبرنامج عمله”، وهي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.
وأبلغ عثمان الجرندي في هذا الصدد السيدة Natasha Franceschi استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 جويلية 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
كما نوه الجرندي إلى أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.
وأكد الوزير أن تونس، بناء على ثوابت سياستها الخارجية، حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقا لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، وهي متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء.
وشدد فضلا عن ذلك على أنه تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني.
وأبرز أن الشعب التونسي عازم على إنجاح تجربته الديمقراطية واستكمال مساره السياسي في كنف دولة تحفظ أمنه وكرامته، العلوية فيها للقانون والسيادة للشعب.
وقد سلط عثمان الجرندي الضوء على أن تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها.
كما أشار إلى أن تونس قد برهنت في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ومزيد دعمها وتطويرها وساهمت ضمن أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات دولية جعلت منها دولة رائدة إقليميا ودوليا في هذا المجال يشهد لها الجميع بالمصداقية والانحياز الدائم والثابت للمبادئ الكونية المشتركة.
