وزارة الثقافة : جلسة عمل للنظر في مخطط التنمية 2023-2025 بقطاع الثقافة !
النظر في مخطط التنمية 2023-2025 وصياغة تصوّرات ومقترحات بالنسبة لقطاع الثقافة، هو محور جلسة عمل وتشاور انتظمت مساء اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، جمعت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي بوزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد وذلك بمقر وزارة الاقتصاد وبحضور ممثلين عن الوزارتين من إطارات ومديرين عامين.
وقد تم في هذا اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور التي تتطرق لجوهر العمل الثقافي وهي أساسا التدرّج نحو إلغاء تراخيص التصوير بأنواعها وكذلك التراخيص التي تنظم العروض الفنية وكراسات الشروط ومراجعة مختلف التشريعات والقوانين ودفع آليات تمويل المشاريع الثقافية وتسهيل توريد بعض المعدات الفنية، إلى جانب بعث البطاقة الثقافية والشيك الثقافي ودعم الشراكة بين القطاع العمومي والخاص(PPP) .
حيث تم الاتفاق على ضرورة تغيير بعض القوانين والتشريعات لدعم الشراكة في مجال التراث بين القطاع العام والخاص من خلال التدخل السريع لفائدة معلم كراكة حلق الوادي وبرج بوخريص وكازينو حمام الأنف وغيرها من المعالم التي تعاني من إخلالات على مستوى الاستغلال والتوظيف.
وفي إطار الشراكة نفسها أكد الحضور على أهمية فسح المجال أمام الخواص للقيام بأشغال ترميم المعالم التراثية والتاريخية في مقابل إستغلالها لفترة محدودة.
وقد أكدت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، في مستهل هذه الجلسة، أهمية العمل الأفقي والتعاون المشترك بين الوزارتين بالنهوض بالقطاع الثقافي الذي هو شأن وطني يساهم عبر مختلف تفريعاته في إنشاء أجيال تنبذ التطرف والعنف.
كما أشارت الوزيرة إلى دور الاقتصاد الثقافي وما يمكن أن يوفره من ثروة وانتاجية ومواطن الشغل، مضيفة أن العالم يعيش مرحلة الذكاء الاصطناعي الذي يستوجب منا مزيدا من العمل في كل القطاعات الفنية والابداعية لمواكبة مختلف التطورات.
كما شددت، في سياق متصل، على أهمية التراث التونسي كونه ركيزة أساسية في الترويج لتونس كوجهة سياحية عبر إبراز ثراء المخزون الحضاري والتاريخي مؤكدة أن التنوع الحضاري الذي تحظى به تونس لم يقع توظيفه بالطريقة المثلى التي تمكّن من تحقيق الثروة.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد إلى مدى أهمية الشأن الثقافي ووجوب إيلائه ما يستحق من دعم معتبرا أن الفنون بمختلف أشكالها وتعبيراتها تمثل مصدر توازن الانسان، كما أكد على الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في معاضدة جهود القائمين على وزارة الشؤون الثقافية عبر المتاح من نصوص تشريعية وبنود مخطط التنمية 2023 – 2025 الذي يرتكز على جملة من المعايير والاجراءات والمبادرات تخدم الفاعلين في المجال الثقافي وكذلك عموم التونسين.
ومن بين محاور النقاش الأخرى، اقتراح بعث صندوق لتمويل المشاريع الصغرى (TPE) وآخر لتمويل المشاريع الكبرى، ومراجعة كراسات الشروط والتخفيف من الاجراءات الإدارية وبالتالي مراعاة خصوصية الفعل الثقافي لتمكين المستثمرين من بعث مشاريع ذات صبغة ثقافية.
كما تم التطرق للاقتصاد الابداعي عبر جدوى وفاعلية مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي في الإحاطة بالباعثين الشبان والذي يجب أن يُمنح منوالا للتصرف يراعي خصوصية العمل الثقافي عبر قوانين وتشريعات تحفز على مزيد الابتكار والابداع.
ومن بين المقترحات العملية التي توجه بها ممّثلو وزارة الشؤون الثقافية تدعيم الحضور الثقافي في المعيش اليومي لدى المواطن بإنشاء Hub mobile في الأيام القليلة القادمة، وهو عبارة عن مختبر تقني وفني ووحدة مرافقة متنقلة موجهة للشبان في الجهات لدعم وبلورة مشاريعهم الابداعية من الفكرة إلى الانجاز.
كذلك إصدار “الشيك الثقافي” (chèque culture) وهو عبارة عن صكوك موجهة للموظفين والعملة من أجل تشجيع الاستهلاك الثقافي في مختلف التظاهرات الفنية والثقافية و”البطاقة الثقافية” ( carte culturelle) الموجهة بالأساس للسياح وتتمثل في خريطة لكل المعالم التاريخية والتراثية وكذلك رزنامة لمختلف الأنشطة الثقافية في البلاد موزعة حسب ترتيب زمني محدّد.
