منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو الى إقرار خطة إنقاذ عاجلة للصحة العمومية
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عما وصفه بالوضع الصحي “الكارثي” في البلاد، وما ينجر عنه من فقدان للأرواح ومعاناة إنسانية، مطالبًا بفتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية ومحاسبة المتورطين في المساس بالحق في الصحة، وذلك على خلفية النقص الحاد في الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية وعديد الأمراض الأخرى، بالتزامن مع إنهاء العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيدليات الخاصة دون توفير بدائل.
وعبّر المنتدى في بيان له اليوم الثلاثاء عن قلقه وغضبه إزاء الاختلالات العميقة والمستمرة صلب الصيدلية المركزية وعجز السلطات عن التدخل العاجل لحماية أرواح المرضى، معتبرًا أن حرمان الآلاف من الأدوية، سواء بانقطاعها الكلي أو بتذبذب توفرها، ليس مجرد أزمة ظرفية، بل يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق الدستوري في الصحة وجريمة يتحمل وزرها كل من تهاون في هذا الملف
كما أكد المنتدى أن ما يحدث اليوم يعد تكرارًا صامتًا لإخفاق الدولة إبان أزمة “كوفيد”، رافضًا التذرع بالأزمة المالية أو صعوبات التزويد كمبرر لهذا النقص، حيث أرجع الإشكال الفعلي إلى خيارات هيكلية تمنح الأولوية لتوزيع موارد الدولة من العملة الصعبة على عناوين أخرى على حساب حماية الحق في الحياة، داعيًا في ختام بيانه إلى التحرك الفوري لتوفير كافة أصناف الأدوية دون قيد أو شرط، ووضع خطة إنقاذ عاجلة للصيدلية المركزية والمرفق العمومي للصحة ضمن سياسات بديلة قادرة على حماية التونسيين.
