مشروع Smart Grid: تونس تعزّز رقمنة شبكات الكهرباء والغاز
في إطار مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، نظّمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يوماً إعلامياً بالعاصمة تونس يوم 31 مارس 2026، خصّص لعرض مشروع الشبكة الذكية للكهرباء والغاز (Smart Grid)، وذلك بحضور عدد من الشركاء الدوليين وممثلي وسائل الإعلام.
وشهدت التظاهرة مشاركة عدد من الفاعلين الدوليين، من بينهم شركتا Siemens وSegom-Siam، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تم استعراض مدى تقدم المشروع وأبرز نتائجه الأولية، فضلاً عن التوجهات المرتقبة للمرحلة القادمة.
وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الرئيس المدير العام للشركة، تلتها مداخلات رسمية لكل من مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وكاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الطاقي، حيث أكدوا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم السياسة الطاقية الوطنية وتعزيز كفاءة الشبكات الكهربائية والغازية.
كما تضمن البرنامج عرضاً فنياً مفصلاً قدّمه فريق المشروع، استعرض مختلف مراحل التنفيذ والنتائج المحققة خلال المرحلة الأولى، إلى جانب تقديم رؤية واضحة حول آفاق المرحلة الثانية.
ويُعد مشروع الشبكة الذكية من المشاريع الوطنية ذات الأولوية، لما له من دور في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء، ودعم إدماج الطاقات المتجددة، وتعزيز حوكمة الشبكات، فضلاً عن تحديث أنظمة التصرف.
وعلى صعيد الإنجاز، سجلت الشركة خلال سنتي 2024 و2025 تقدماً ملحوظاً، تمثل في تركيب نحو 80 ألف عداد ذكي منخفض الجهد موزعة على عدة ولايات، بالإضافة إلى تثبيت آلاف العدادات ذات الجهد المتوسط على المستوى الوطني.
وفي إطار التحضير للمرحلة الثانية، تعتزم الشركة استكمال تركيب العدادات الذكية المبرمجة ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل 450 ألف عداد كهرباء و100 ألف عداد غاز، وذلك في أفق سنة 2026.
كما تم، على هامش هذا الحدث، تنظيم زيارة ميدانية إلى المركز الرقمي لمراقبة وتسيير الشبكة الذكية، في خطوة تعكس التقدم التكنولوجي الذي يشهده المشروع.
وعلى المدى المتوسط، تطمح تونس إلى تعميم العدادات الذكية بحلول سنة 2035 لتشمل نحو 5 ملايين عداد، بما يدعم إرساء منظومة طاقية متكاملة، ويحسن الأداءين التشغيلي والتجاري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
أما على المستوى المالي، فقد تم تمويل المرحلة الأولى من المشروع عبر قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 120 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 400 مليون دينار تونسي.
