محافظ البنك المركزي: “الاتفاق مع صندوق النقد فرصة لا ينبغي التفويت فيها” !

لدى مشاركته في اختتام تظاهرة “أيام المؤسسة” في دورتها ال36 بسوسة، شدّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، على أن القيام بإصلاحات اقتصادية امر ضروري ولا مناص منه معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي التفويت فيها.

وأفاد العباسي “ان معرفتنا بالاقتصاد التونسي تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة ويجب أن نفكر في مصلحة الأجيال القادمة”.

كما نفى وجود أي إشكال أثناء المحادثات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليية او مع الاتحاد العام التونسي للشغل سواء في ما يتعلق بمسألة الدعم أو بالإجراءات الضريبية مردفا بقوله: “إذا ما بدأنا بالتراشق بالتهم في ما بيننا سوف لن نصل إلى حل”.

وأكد محافظ البنك المركزي، في الجلسة الختامية لأيام المؤسسة، وجود تمويلات ثنائية في الأفق، مشيرا الى ان بعض البلدان أعربت عن استعدادها لتقديم تمويلات إلى تونس.

كما تطرق العباسي، من ناحية أخرى، إلى أهمية الاندماج الاقتصادي مع ليبيا مشددا على ضرورة البدء في استغلال الفرص الاقتصادية مع ليبيا.

واختارت الدورة 36 من أيّام المؤسّسة هذه السنة موضوع “المؤسسة والأمان…الحريّات والسيادة الوطنية” باعتبار ما يتسم الظرف العالمي الراهن من أزمة الطّاقة واختلال سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى عالمي، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، قال، خلال مشاركته بالتظاهرة يوم الجمعة، ان صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس ادارته يوم 19 ديسمبر 2022.

وأشار سعيد في تصريح إعلامي، ضمن فعاليات الدورة 36 من “أيام المؤسسة”، أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.

وقد توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، يوم 15 أكتوبر 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل