مالك شعبان: آن الأوان لقوانين تحمي سواحل تونس من التلوث البلاستيكي (فيديو)

يشكل التلوث البلاستيكي اليوم أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجه تونس، خاصة في المناطق الساحلية الممتدة من بنزرت إلى جرجيس فالسواحل التونسية، المعروفة بتنوعها الطبيعي وجمالها الخلاب، أصبحت تواجه خطرًا متزايدًا بسبب تراكم النفايات البلاستيكية في البحر وعلى الشواطئ.

وفي تصريح خص به موقع L’Echo Tunisien، أكد المهندس مالك شعبان، الخبير في البيئة والتصرف في النفايات، أن “الوضع البيئي في السواحل التونسية بات مقلقًا للغاية”، مشيرًا إلى أن كميات ضخمة من البلاستيك تُلقى سنويًا في البحر نتيجة غياب الوعي البيئي وضعف أنظمة التصرف في النفايات.
وأوضح أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن النفايات البحرية في تونس تتكون من مواد بلاستيكية وأغلبها أكياس وقوارير وعبوات أحادية الاستعمال، وهو ما ينعكس سلبًا على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري.

وحذّر الخبير من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية، حيث تتأثر مباشرة قطاعات حيوية مثل الصيد البحري والسياحة، فضلًا عن تدهور المشهد الطبيعي للشواطئ الذي يعد من أهم مقومات الجذب السياحي في البلاد.
وشدّد المهندس مالك شعبان على أن حماية السواحل من التلوث لا يمكن أن تتحقق بالبرامج التوعوية فقط، بل تستوجب أيضًا إطارًا قانونيًا صارمًا يُجرّم رمي النفايات في البحر ويُلزم البلديات والمؤسسات الصناعية باحترام معايير التصرف المستدام.
وأوضح أن بعض الدول المتوسطية نجحت في تقليص نسبة التلوث بفضل تشريعات واضحة فرضت رسومًا على البلاستيك أحادي الاستعمال ومنعت تصنيعه تدريجيًا، داعيًا السلطات التونسية إلى تحديث المنظومة القانونية البيئية ومراقبة تطبيقها على أرض الواقع. كما اقترح إحداث شرطة بيئية بحرية تراقب المخالفات وتفرض العقوبات على الملوثين.

ودعا المهندس مالك شعبان إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة للحد من استعمال البلاستيك أحادي الاستعمال، وتعزيز آليات الفرز الانتقائي والتدوير، إلى جانب تطوير برامج التوعية البيئية في المدارس والبلديات الساحلية. كما شدد على أهمية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مشاريع الاقتصاد الدائري، معتبرًا أن “البيئة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع”.

وختم شعبان تصريحه بالتأكيد على أن تونس تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتكون نموذجًا في الحوكمة البيئية المستدامة، إذا ما تم تفعيل القوانين وتوفير الإرادة السياسية والموارد الضرورية لتطبيقها.