ماذا يحصل في التلفزة الوطنية؟
تبعا للحملة الإعلامية الممنهجة التي يشنّها المنتج المنفذ لمسلسل الفرقة 27 ضد التلفزة التونسية ومسؤوليها، تحيط التلفزة التونسية الرأي العام بما يلي:
1.أن العمل الذي تعهد به المنتج المنفذ المذكور محل تحفّظات جدية فنية ومضمونية تخص القبول النهائي للعمل تم تبليغها إليه طبق التراتيب وطبق ما يقتضيه عقد تنفيذ الانتاج بعد أن كفل له حق وفرص تداركها ورفعها في أكثر من مناسبة،
2. أن المنتج المنفذ المذكور حاول ويحاول حشر التلفزة التونسية في علاقاته مع الغير محاولة لاستخلاص فائدة لا وجه لها ولأضرار بالإدارة،
3. ان تحفظات التلفزة التونسية مؤسسة على ملف ومراجع تعاقدية لا لبس فيها وعلى
الرأي الكتابي لوزارة الدفاع نفسها التي انخرطت في دعم العمل مع التلفزة التونسية،
4. أن الضغوطات التي مارسها المنتج المنفذ والمستفيد الحقيقي الذي يشن الحملة الاعلامية، تبقى محاولات للضغط على التلفزة التونسية ومسؤوليها السابقين لرفع التحفظات وقبول العمل على حالته التي أساءت للجيش الوطني وللأسلاك الأمنية فضلا عن مخالفتها للتراتيب،
5. أن لجوء المنتج المنفذ للقضاء يبقى حق دستوري مكفول له ولا ينازع فيه، على أن يتحمل مسؤوليته القانونية في الإيهام بجرائم فضلا عن مسؤوليته التعاقدية القائمة على أساس عقد تنفيذ الإنتاج والتي ستثبتها التلفزة التونسية في إطار قيامها بالحق الشخصي وفي إطار ما يكفله لها القانون،
6. أن التلفزة التونسية واثقة في القضاء العادل الناجز وماضية في حفظ حقوقها والدفاع عنها وعن مسؤوليها السابقين والحاليين الذين مارسوا ويمارسون مهامهم بشرف حفظا للمال العام وتامينا للتلفزة التونسية من مخاطر التعاقد مع منتج منفذ لم يف بالتزاماته المتعلقة بتنفيذ إنتاج يمول من ميزانية الدولة معولا على محاولة توظيف وضعيته سياسيا وقضائيا لاستخلاص فائدة لا وجه لها.
