قيس سعيّد والعباسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط  في بلاغ لها أنه في إطار المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل الجاري، أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بمعية مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي، اجتماعا مع جهاد أزعور مدير التعاون مع منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء بمشاركة وزيرة المالية السيدة سهام بوغديري نمصية عبر آلية التواصل عن بعد.
حيث شكل الاجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى محاور وعناصر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية.
كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي بالمدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك العالمي ألاكس تروتسنبورغ وعدد من مساعديه بحضور فريد بلحاج نائب رئيس البنك المكلف بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
إذ تم التطرق خلال اللقاء بالخصوص، إلى آخر المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية في المدى القصير والمساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
هذا إلى جانب تداول سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة لا سيما رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة وتكثيف الاستثمار فيها.
كما كان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التعرض إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية. 
واستعرض وزير الاقتصاد في ذات السياق جملة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص حتي يتمكن من تعزيز دوره في خلق الثروة بالبلاد والمساهمة في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
وجدّد مسؤولو البنك الدولي استعداد مؤسستهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها التنموي ودعمها لدى المؤسسات المالية الدولية الأخرى.