قانون المالية 2026: تخفيف العبء الضريبي على التنقل وتعزيز دخل الموظف

يأتي قانون المالية لسنة 2026 في تونس كمنعطف جديد يجمع بين الانضباط المالي والبعد الاجتماعي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين إصلاح أوضاع المالية العمومية، وتطوير النظام الجبائي، وتعزيز آليات حماية الفئات الهشة.
وأدخل قانون المالية لسنة 2026 إجراءً اجتماعياً مهماً يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، يتمثل في إعفاء المزايا العينية المقدمة من المشغل لتغطية مصاريف التنقل من المنزل إلى مكان العمل من أساس احتساب الضريبة.
وبموجب هذا الإجراء، عندما يتحمل المشغل كلياً أو جزئياً تكاليف النقل، سواء عبر وسائل النقل العامة، أو الحافلات، أو الوقود، فإن هذه المبالغ لا تُضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، ويهدف هذا الإعفاء إلى تخفيف العبء الضريبي على الموظفين، وخصوصاً من يقطعون مسافات طويلة يومياً، كما يشجع الشركات على توفير خدمات النقل لموظفيها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حماية القدرة الشرائية وتعزيز التشغيل، من خلال خفض التكلفة الصافية للرواتب على صاحب العمل وزيادة الدخل المتاح للموظف.