فشل جلسة التفاوض بين اتحاد الشغل والحكومة !

أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي بأن جلسة التفاوض التي انعقدت يوم أمس الجمعة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، قد فشلت في التوصل الى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها.

كما كشف السالمي خلال تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن “المشاورات توقفت بسبب عدم احراز تقدم في نقطة الزيادة في الاجور، مشيرا الى أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها.

وأشار إلى “أن الاتحاد قد تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023″، غير ان الوفد الحكومي اقترح “نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض”.