عمادة المهندسين تُحذر من أي استخدام غير قانوني لمصطلحات «مهندس» أو «هندسة»
دعت عمادة المهندسين التونسيين، مؤسسات التعليم العالي إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح «مهندس / هندسة» في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما تمنحه الشهادة من حقوق قانونية، وشددت على أنه ليس كل من تخرج من جامعة ويستخدم لقب «مهندس» يُعتبر مهندسًا قانونيًا.
وفي بيان لها نشرته ليلة أمس الثلاثاء، أكدت العمادة أنه تم في الآونة الأخيرة ملاحظة استخدام مصطلحات مثل «مهندس» أو «هندسة» في إعلانات ترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي، بطرق قد توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيًا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل ذلك، واعتبرت أن ذلك قد يضلّل الطلبة وذويهم.
وقالت عمادة المهندسين إنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات «مهندس» أو «هندسة» من قبل الأفراد أو المؤسسات، حفاظًا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين.
وذكّرت بأن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيًا وفقًا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، والذي بمقتضاه يجب أن يكون المهندس مرسّماً بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب.
وأفادت بأن من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّما أو مؤهّلا قانونيا يعتبر منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
ودعت الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري لو تمّت تجاوزات في هذا المجال، كما طالبت الطلبة والعائلات إلى التحقّق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيا وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول العمادة.
