صدور الأمر الرئاسي المتعلق بحل البرلمان في الرائد الرسمي

صدر في  العدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 مارس 2022 الأمر الرئاسي المتعلق بالحل الرسمي للبرلمان.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن عن حل البرلمان إثر عقد عدد من النواب لجلسه عامة عن بعد رغم تعليق أعماله المقرر بتاريخ 25 جويلية 2021.

وقد اعتبر رئيس الجمهورية هذه الجلسة تآمر على امن الدولة مما دفعه إلى اللجوء للفصل 72 من الدستور لإعلان الحل الرسمي للبرلمان، وفق ما أكده.

وكانت دعوات رئيس البرلمان  المعلقة أشغاله راشد الغنوشي لعقد جلسة عامة قد أثارت ردود افعال كثيرة على الساحة الوطنية لعل أبرزها موقف الأحزاب السياسية بين الرافض والمرحب بها، في حين عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لهذه الجلسة معتبرا إياها خطيرة على أمن الدولة ومؤسساتها وتنذر بوضع شبيه بالسيناريو الليبي.

 ويذكر ان مخرجات الجلسة العامة للبرلمان كانت قد نصت على انهاء العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الدولة إبان قرار 25 جويلية 2021.