سعيّد ووزير الداخلية يتحمّلان تبعات تحركات مجموعات مشبوهة تخطط للهجوم على المجلس الاعلى للقضاء

نبهت القاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين من خطورة تبعات تحركات مجموعات وصفتها بالمشبوهة ضد المجلس الاعلى للقضاء.

ففي تدوينة لها وضعت لها عنوان “المنزلق الخطير” أكدت بأنه يوجد دعوات خطيرة من أطراف للهجوم على المحاكم والمجلس الأعلى للقضاء داعية النيابة العمومية إلى فتح التحقيقات المستوجبة ضد هذه المجموعات والتي تقود حملات التجييش والتشويه ضد القضاة.

وكتبت القرافي في التدوينة التي نشرتها مساء يوم امس الثلاثاء 11 جانفي 2022 : تبعا لتواتر أسلوب الضغط الذي يتوخاه رئيس الجمهورية تجاه القضاة وما يكيل اليهم من الاتهامات الشاملة بالتقصير وبالفساد والازدراء وما يمارس من هرسلة يومية ضدهم وضد المجلس الأعلى للقضاء وهو ما أفضى لاتخاذ بعض المجموعات المشبوهة ذلك الخطاب سندا لإعلان الهجوم على المجلس يوم 14 جانفي 2022 فاننا نؤكد على خطورة تبعات هذه التحركات من أولئك الأشخاص وعلى خطابهم العنيف ضد مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وأعضائها بما قد يؤول إلى عواقب وخيمة .

واكدت : على خطورة امتداد هذه الحملات العنيفة لاستهداف القضاة داخل المحاكم او خارجها علما ان دعوات الهجوم على المحاكم قد اطلقت كذلك بمناسبة يوم 17 ديسمبر المنقضي وعلى تحميل رئيس الجمهورية مالات خطابه واستهدافه للقضاء وللمجلس الأعلى للقضاء واستضعاف القضاة في مساس واضح وغير مسبوق باستقلالهم وتهديد لأمنهم. 

كما اكدت : على تحميل وزير الداخلية مسؤولية ما يمكن أن يطال المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه وكافة القضاة في هذه السياقات المخيفة من تنامي العنف والتحريض والتجييش ضد المؤسسة القضائية.

ودعت : النيابة العمومية إلى فتح التحقيقات المستوجبة ضد المجموعات التي تعلن نيتها مهاجمة المجلس الأعلى للقضاء عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تقود حملات التجييش والتشويه ضد القضاة ممن يعبرون عن أرائهم في رفض أساليب التدخل في القضاء وضرب استقلاله وتدجينه.