ردا على المنظمات.. الحرس الوطني يؤكد أنه يعمل في كنف القوانين الوطنية والدولية في تصديه للهجرة غير النظامية !
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 20-12-2022 بأنها تعمل وفق القوانين الوطنية والدولية في حماية الحدود، والتصدى لعصابات الهجرة غير النظامية، والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، وذلك في رد على اتهام 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية لوحداتها بالتورط في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.
وأوضحت أن هذه الاتهامات هي مجرد مغالطة ولا سند لها، داعية كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات.
حيث كانت المنظمات والشبكات قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الاثنين، أكدت فيه وجود أدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين، موضحة أن ممارسات الحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون ” أكثر من مقلقة”، وتسببت في الموت كما كان الحال في الشهر الماضي، عندما صدم قارب مهاجرين، يعتقد أن ثلاثة أطفال غرقوا فيه حسب ما تناقلته وسائل إعلام ايطالية.
كما أشارت إلى أن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي بل هي تشكل جزءا من التشديد المستمر للضوابط على طول هذا الطريق من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.
وحذرت المنظمات في ذات السياق من تعدد حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا، في السنتين الأخيرتين حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022، وهي أرقام لا تأخذ في الاعتبار عددا لا يحصى من حطام السفن التي تختفي دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين.
