رئيس الجمهورية: عددا من المسؤولين الذين اؤتمنوا على إدارة المرافق العمومية لم يقوموا بالدور المنوط بعهدتهم

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اشرافه أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء “واهم من يعتقد أنه يمكن ان يقف حائلا امام تطبيق القانون ولا احد فوق المساءلة”، وذلك في حديثه عن سير دواليب الادارة، وعدد من المرافق العمومية التي اكد انها لا تعمل وفق السياسة التي تضبطها الدولة التونسية وفق تشريعاتها.
وشدد رئيس الدولة في هذا الاطار، على أن “الجريمة مضاعفة، لأن البعض لا فقط، لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب بل يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية”، قائلا إن الهدف كما يعلمه الجميع هو تأجيج الاوضاع الاجتماعية بكل الطرق.

وتابع حديثه قائلا “إن عددا من المسؤولين الذين اؤتمنوا على ادارة المرافق العمومية بوجه عام لم يقوموا بالدور المنوط بعهدتهم وهؤلاء لم يعد لهم مكان في الدولة ومن غير المقبول اطلاقا ان يتدخل رئيس الدولة في أي وقت لحل مشكل يفترض ان يقوم بحلّه مسؤول محلي”.

وأشار في هذا السياق إلى ما حصل بولاية الكاف في اشارة الى الجمعية المائية وبيع الماء للمواطنين بفواتير مدلسة، فضلا عن تدخله في بعض الاحيان في مسائل من المفترض ان يتولاها المعتمد او العمدة.

كما أشار رئيس الدولة إلى مسألة قطع الماء في كثير من مناطق الجمهورية ليلة عيد الاضحى بتعلة اهتراء شبكة المياه ليعود بعد يومين، قائلا انهم يريدون مرة اخرى اعادة سيناريو سنة 2024.

وتحدث ايضا عن مسألة قطع الكهرباء في أي وقت “فالامر ليس بالطبيعي على الاطلاق بالاضافة الى عديد الممارسات الاخرى التي لا يمكن القبول بها ولابد من من تحميل المسؤولية كاملة لمن يحاول تأجيج الاوضاع”.

وشدد رئيس الجمهورية على ارساء مقاربة وطنية جديدة بالنسبة للمرافق العمومية الاساسية، بما فيها النقل والصحة وسوق الجملة… مؤكدا ان الدولة الاجتماعية والثورة التشريعية يجب ان تكون متبوعة بثورة ادارية وثقافية، وقائلا ان “الشعب التونسي قرر العبور وسيعبر والدولة ستعبر بالقانون وسنحارب الفساد ونفتح الافاق واسعة لمن بقوا عشرات السنين ضحايا لسياسات الاقصاء والتهميش والتفقير”.

وأوضح رئيس الدولة أن “الحل لا يمكن أن يكون الا وطنيا ولا يمكن ان يكون قطاعيا ، وذلك في اطار مقاربة شاملة لحل كل القضايا ، والدولة التونسية لا تخضع للابتزاز، وهؤلاء الذين يدعون انهم ضحايا هم انفسهم من تسببوا في تفقير جزء كبير من الشعب التونسي”.

وأشار إلى “أن الشعب كان ضحية لسياسة تم اتباعها منذ عقود وآخر سنوات الثمانين، حيث استفحلت الاوضاع في كافة القطاعات، خاصة وأنهم قصفوا عديد المرافق العمومية، سواء الصحة والتعليم والنقل او الضمان الاجتماعي”.

وأكد رئيس الجمهورية أنها “معركة نخوضها على جبهات مختلفة من أجل ارساء العدالة الاجتماعية في ظل دولة تضمن الحقوق والحريات بصفة فعلية والتي يجب ان تكون متبوعة بحقوق اقتصادية واجتماعية، فلا معني لحرية النقل في حين ان النقل غير متوفر، ولا معني للحق في التعليم والامكانيات غير متوفرة في عديد المناطق”.

وأشار الى ان الحقوق مضمونة في الدستور، ويجب أن تكون سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية حتى تتوفر للمواطن في كل مكان اسباب الحياة الكريمة والشغل في كافة المجالات، وتفتح امامه الافاق الواسعة، قائلا “إننا قادرون على ذلك بإمكانياتنا والإنصات لمطالب الشعب وتونس لها من الخيرات والثروة البشرية ما يجعلها لا تنضب ابدا”.

ولوّح رئيس الدولة بالحديث عن “أولئك الذين ارتموا في احضان الخارج ويتمسحون على اعتاب السفارات الاجنبية، ويظهرون في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، متناسين أن تونس دولة مستقلة والسيادة فيها للشعب وهو من يختار، وهم مأجورون وعملاء وخونة باعوا انفسهم وضمائرهم للخارج”، على حد توصيفه.

وجدّد رئيس الجمهورية تأكيده أن سيادة الدولة في تونس غير مقابلة للنقاش ونتعامل الند بالند ومواقفنا واضحة من كل القضايا لأنها نابعة من إرادة الشعب التونسي، مشددا على أن تونس تسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الشعب حتى تكون منارة تشع في العالم كله.

وقال إن الذين تسللوا الى الادارة ويخدمون عددا من اللوبيات وعدة عائلات بعينها، فليعلموا ان تونس دولة الشعب صاحب السيادة، وليست دولة هؤلاء الذين سيطروا على الاقتصاد ونسبة النمو، حيث تم التفويت تقريبا في كل المرافق العمومية فضلا عن استفحال الفساد ونهب الاموال، مشددا على ان اموال الشعب التونسي وثرواته يجب ان تعود اليه، ولسنا مستعدين للتفريط فيها، وفق قوله.

وبخصوص الاموال المنهوبة أشار رئيس الدولة الى انه طرح التوجه الى عدد من الجهات الدولية، ولكن تم التعلل باجراءات قضائية حتى تبقى الأموال عندهم، حيث عاد فقط الفتات بعد عقود كما حصل بالنسبة الى عدد من الدول الافريقية، وفق تأكيده.

وتابع قائلا “سنواصل ولن نقبل الا بالانتصار والعبور النهائي حتى نضع حدا لهذه الأوضاع، وما تم اقراره في المدة الاخيرة من منع للمناولة في القطاعين العام والخاص أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون للوقوف في وجه من يتاجرون بعرق العمال والشغالين”.

وجدد رئيس الدولة تأكيده على أنه ليس هناك أي جهة يمكن ان تكون وصية على تونس، وسيادة الدولة التونسية في الخارج ليست موضوعا للنقاش.

وشدد على “ضرورة حث الخطى ومراجعة عديد الهياكل التي تستنزف اموال الشعب دون طائل قصد تحقيق اهداف الشعب، وليس هناك ترتيب تفاضلي للجهات، فكل التونسيين سواسية، ومن يخطئ يتحمل مسؤوليته كاملة ولا احد فوق المساءلة”.

واشار الى المغالطات الكثيرة وافتعال خطاب الأزمة لتاجيج الاوضاع، قائلا إن الأموال موجودة ويمكن أن نجد الحلول بامكانياتنا في ظل الاصرار على مواجهة كل هذه القضايا، وفي ظل ارادة حديدية لتجاوز كل هذه الصعوبات، حيث لم يسلم أي قطاع سواء تعلق بالرياضة او الصحة او الفلاحة والسدود من اولئك الذين يعتقدون انهم يمتلكون البلاد وثرواتها وبامكانهم ان يفعلوا ما يشاءون، وفق قوله.

وأكد من جديد أن تونس ستواصل خطاها بثبات ، وستتحقق طموحات الشعب وانتظاراته، قائلا إن هناك عددا من القضايا المفتعلة في كثير من المناطق اليوم، ويعتقدون أنهم بإمكانهم إضعاف الدولة، لكن الدولة التونسية قوية بمؤسساتها وبقوانينها، بما سيمكننا من تجاوز هذه العقبات سيما وأن الاذيال والفلول التي مازلت تعمل في الادارة لن يكون لها في المستقبل مكان، وستتحمل مسؤوليتها امام القضاء العادل، على حد تعبيره.

وأضاف أن اللوبيات التي تتحرك في الخفاء في كل مكان لن تبقى خارج المساءلة والحساب لانه اعتداء على حق الشعب التونسي، وفق قوله.

وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين و الأوامر التٌرتيبيٌة.

كما تمٌ خلال هذا الاجتماع تناول عدد من المواضيع المتعلٌقة بالوضع العام بالبلادـ وخاصةً سير جملة من المرافق العمومية.