دخول ثلاث محطّات تحلية مياه البحر بسوسة وصفاقس والزارات طور الاستغلال خلال الفترة القادمة

أكّد رئيس ديوان وزير الفلاحة عبد الرؤوف العجيمي، أمس الاثنين، دخول ثلاث محطات تحلية مياه البحر طور الاستغلال في كل من سوسة وصفاقس والزارات الى جانب محطة جربة (ماي 2018). ومن شأن محطّات التحلية تدعيم الموارد المائية لمياه الشرب، في اطار التوجه نحو المياه المعالجة. كما كشف العجيمي عن وجود مشاريع تخص تحويل الفائض المائي من الشمال الى الوسط لتمكين المواطنين من التزود بمياه الشرب.

واضاف، خلال تصريح اعلامي، على هامش انعقاد، المنتدى المتوسطي للمياه في دورته الخامسة، الإثنين، بتونس، أنّه سيتم البحث، في إطار الاستراتيجية الرباعية، التوجه نحو تعبئة الموارد السطحية لتحسين المخزون المائي لتونس، وطرح المشاريع، التي تهم بناء سدود جديدة إلى جانب السدود طور الدرس، بغاية تحسين المخزون المائي.

وكشف ان ثلث السكان في منطقة البحر الابيض المتوسط، اي ما يقارب 180 مليون ساكن يعيشون تحت عتبة الفقر المائي، اذ تقدر حصّة الفرد من المياه في المنطقة سنويا بأقل من 1000 متر مكعب (المعدل العالمي). في ما يقبع 63 مليون ساكن من بينهم تحت عتبة الشح المائي.

واكد العجيمي، ان حوض المتوسط يمر، حاليا، بوضع صعب في ظل التغيّرات المناخية، التّي انجر عنها تواتر سنوات الجفاف وبروز ظواهر مناخية قصوى على غرار الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.

واعتبر المسؤول، ان احتضان تونس للمنتدى المتوسطي للمياه، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمجلس الدولي للمياه والامانة العامة من أجل المتوسط والمعهد المتوطسي للمياه، خير دليل على اهميتها كموقع جغرافي واستراتيجي، اضافة الى كونها طرف فاعل لبناء الاستراتيجيات واتخاذ القرارات على الصعيد المتوسط في قطاع المياه.

وشدد في هذا الشأن، على أهمية المنتدى، الذي يشكل فضاء للحوار ما بين الفاعلين في قطاع المياه في حوض البحر الابيض المتوسط، ومناسبة لتقديم حلول جديدة ومستديمة لمعالجة الطلب على المياه، الذي سيتوجه ليس فقط الى الغذاء، بل الى الطبيعة عبر مساهمته في ضمان توازن المنظومات البيئية، وذلك في اطار تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستديمة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.

ويتضمن المنتدى، بحسب رئيس ديوان وزير الفلاحة، ست جلسات محورية، ستعالج محاور هامة في قطاع المياه، المتعلقة بالاساس بالعلاقة الرباعية ما بين الماء والغذاء والطاقة والبيئة، علاوة على فتح باب النقاش بخصوص الحلول الجديدة في التوجه نحو الرقمنة وادارة الازمات في قطاع المياه، سواء خلال فترات الجفاف او فترات الظواهر المناخية القصوى على غرار الفيضات، علاوة عن البحث في كل ما له علاقة بالتمويل في قطاع المياه.

واشار الى المنتدى سيفضي إلى جملة من التوصيات حول التمويل التشاركي والعلاقات الثنائية والتشاركية والتعاونية بين الشمال والجنوب في قطاع المياه ووجوب تشريك الشباب والنساء في صنع القرار والاستعمال الرشيد للمورد مائي، في ظل التغيرات المناخية والمستقبل المحفوف بالمخاطر في ما يتعلق بهذه الموارد.

ولفت الى ان المنتدى سيخول دراسة التمكين التشاركي الذي سيمكن من ارساء مشاريع على الصعيد المتوسطي سواء في تونس او في دول اخرى.