حركة النهضة ترفض بشدة محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية

إثر مداهمة فرقة أمنية منزلي النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي عامر عياد واعتقالهما، وترهيب عائلتيهما، ثم الاذن بالاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق العسكري في ظروف غامضة، يهم حركة النهضة أن :

تستنكر بشدة الإعتقالات التي تطال نوابا منتخبين و إعلاميين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية.

ترفض حركة النهضة محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة.
كما تؤكد على احترام استقلالية القضاء، وأن محاولة الإلتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الإستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية.

تعبر عن خشيتها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور.