حجز 2105 من الأدوات المدرسية غير الصحيّة والخطرة
أفاد مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط التابعة لوزارة الصحة سمير الورغمي أن فرق المراقبة نفّذت خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 674 زيارة تفقد إستهدفت المكتبات وتجار الجملة والأسواق في مختلف ولايات الجمهورية أسفرت عن حجز 2105 من الأدوات المدرسية غير الصحيّة والخطرة، وذلك في إطار برنامج وطني بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية.
وأضاف سمير الورغمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن “فرق المراقبة حرّرت 14 محضر حجز ضد باعة التجارة الموازية ووجهت 5 إنذارات كتابية لأصحاب مكتبات وحجز 805 قلم جاف غير مطابق للمواصفات و554 كراس و284 ممحاة في شكل غلال أو مشابهة للعب الاطفال و171 علبة لصق مجهولة المصدر و79 علبة صلصال و107 مسطرة مطاوعة “فليكسيبل” و91 غلاف بلاستيكي يحمل روائح متأتية من مواد كيميائية خطيرة و14 علبة ملوّن مائي لا تحمل عبارة خالية من المواد العضوية”.
وبيّن في هذا الصدد أنّ البعض من المستلزمات المدرسية مجهولة المصدر او من مسالك التجارة الموازية لها مخاطر على صحة الأطفال سواء بشكل حيني أو على المدى البعيد بسبب المواد الستعملة في تصنيع هذه المستلزمات وهو ما قد يحدث أضرارا صحية حينية على الأطفال كالتهيج الجلدي والالتهابات والاختناق وتخلّف على المدى البعيد الحساسية والربو والفشل الكبدي والكلوي والعجز الذهني.
ودعا الورغمي إلى ضرورة تفادي اقتناء المستلزمات المدرسية من المسالك الموازية والاعتماد فقط على الأطر القانونية والمنظمة مع الحرص على أن تكون المقتنيات حاملة للتأشير وعليها بيانات المصنّع والمورّد والتركيبة والمواد المكوّنة لها وان يكتب عليها “خالية من المواد العضوية” وأن تكون الممحاة دون رائحة أو لون وحاملة لعبارة “صفر اوفتالاك” والإبتعاد عن شراء المستلزمات التي تكون شبيهة بالمواد الغذائية حتى لا تشكل خلطا لدى الأطفال.
وشدد مدير ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط على أن تهوئة قاعة القسم أهم خطوة نحو حماية الأطفال لتجنّب الانبعاثات الكيمائية الصادرة عن بعض الأدوات المدرسية الجديدة مع توعويتهم بعدم وضع الأقلام في الفم والحرص على أن تكون الكتب والكراسات مغلفة بالورق.
يذكر أنّ إطار حملة الرقابة المشتركة يتنزل ضمن الاعلان المشترك لوزراء الصحة والداخلية والمالية والتجارة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الصادر في 6 سبتمبر 2013، والمتعلق بمنع صنع أو توريد أوترويج أوخزن المواد المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الاطفال وسلامتهم.
