جمعية القضاة : تطور الوضع الوبائي بالمحاكم قد يفضي الى شلل مرفق العدالة
اكدت جمعية القضاة الونسيين اليوم الاربعاء 2 فيفري 2022 أن الأوضاع بالمحاكم تفتقر إلى اليوم لأدنى مقوّمات السلامة من حيث غياب الرقابة على جواز التلقيح وغياب مستلزمات الوقاية وخاصة أجهزة قيس الحرارة والتعقيم الشامل لكافة المحاكم ومن حيث إيجاد تنظيم للعمل القضائي بما يضمن التطبيق الكامل للبروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية ويحترم شروط السلامة.
واعربت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن” شديد قلقها من تطوّر الوضع الوبائي بالمحاكم والمؤسسات القضائيّة” مؤكدة ان ذلك “قد يفضي إلى شلل مرفق العدالة في صورة عدم اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم “مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بكافة مكوناته ووزارة العدل في حدود الصلاحيات المخولة لكل منهما بـ”الاضطلاع بدورهما الوطني في حماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى ضمانات السلامة لاستمرار العمل القضائي وتوخي اليقظة والمتابعة المستمرة للأوضاع الصحية بالمحاكم وملائمة القرارات المتخذة معها.”
واستغربت من عدم وجود أية متابعة للمحاكم مؤكدة انه “رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بالمتحوّر الجديد لفيروس كورونا سواء في صفوف القضاة أو المحامين أو الكتبة وانه لا يتم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها خلافا لما يتمّ العمل به في بقيّة القطاعات العامة الحساسة والتي تشهد ارتباطا مباشرا بالمواطنين وارتفاعا في نسق العدوى”.
وطالبت الجمعية “بتزويد كلّ المحاكم والمؤسسات القضائيّة بكافة المستلزمات الوقائية من آلات قيس حرارة ومواد مطهرة وأقنعة واقية بالعدد الكافي والناجع في أقرب الآجال وبالتنسيق مع المشرفين على المحاكم لفرض الرقابة اللازمة والضرورية على مداخلها على غرار بقية مؤسسات الدولة”.
كما طالبت بـ”التعهد السريع بكافة الإطار العامل بالمحاكم التي ثبتت فيها حالات عدوى لتجنب مزيد الانتشار لهذا الوباء”.