توقيع اتفاقيتين لإنجاز محطتي انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في سيدي بوزيد وتوزر
أبرمت وزيرة الطاقة والمناجم، فاطمة شيبوب ومدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وممثلين عن شركتين نرويجية ويابانية، اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، اتفاقيتين لانجاز محطتين لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في كل من سيدي بوزيد وتوزر.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، قد قامت بنشر طلب عروض دولي في سنة 2018 لتركيز 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية على مواقع مقترحة من قبل الدولة بكل من سيدي بوزيد (50) ميغاواط) وتوزر (50) ميغاواط) والقيروان (100) ميغاواط) وقفصة (100) ميغاواط) وتطاوين (200) ميغاواط).
وبالنسبة لمشروع القيروان المسند لشركة AMEA POWER والممول من طرف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، فهو حاليا في طور الأشغال وسيقع الانطلاق في أشغال مشروعي سيدي بوزيد وتوزر الممولين من قبل مؤسستي SCATEC النرويجية و AEOLUS التابعة لمجمع تويوتا الياباني وذلك إثر امضاء الاتفاقيات اليوم 18 سبتمبر 2024 على أن يوضع حجر الأساس يوم 19 سبتمبر 2024 .
وقد تم توقيع اتفاقيات مشروعي تطاوين وقفصة من جديد يوم 08 ماي 2024 الماضي ومن المنتظر أن تدخل المشاريع الخمسة حيز الاستغلال بين النصف الثاني من سنة 2025 وسنة 2026.
وبخصوص المشاريع المقبلة، قامت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بنشر طلب عروض جديد في أواخر سنة 2022 يهدف إلى تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة منها 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و 600 ميغاواط من طاقة الرياح على أربع مراحل خلال الفترة 2024-2026 على مواقع مقترحة من قبل المستثمرين و 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية على موقعين تم اقتراحهما من قبل الدولة بسيدي بوزيد وقابس وقد تم الى حد الٱن استكمال المرحلة الأولى بالنسبة للطاقة الشمسية والمتعلقة بتركيز 200 ميغاواط على مواقع المستثمرين و 300 ميغاواط على مواقع الدولة وتم قبول 9 عروض بتاريخ 30 ماي 2024 وهي حاليا في طور التقييم الفني وسيتم نشر الجولة الثانية لتركيز 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية والجولة الأولى لتركيز 150 ميغاواط من طاقة الرياح على مواقع المستثمرين قبل نهاية السنة الحالية.
يذك أنه قد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2035 وذلك في إطار السعي إلى تقليص العجز الطاقي والاعتماد على الموارد الوطنية من خلال مجموعة من البرامج من ضمنها تطوير استغلال الطاقات المتجددة وتسريع برامج كفاءة الطاقة.
ويهدف ذلك إلى رفع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية إلى 35% بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط باستثمارات في حدود 4.5 مليار دولار وقد تم إصدار القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بأنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التالية نظام الإنتاج الذاتي نظام التراخيص بالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة نظام اللزمات بالنسبة للمشاريع الكبرى.
