تضاعف نسق الاحتجاج في تونس وسبتمبر 2025 هو الشهر الأكثر تحركًا
بلغت حصيلة الحراك الاجتماعي في الربع الثالث من سنة 2025، جويلية وأوت وسبتمبر، الـ 1316 تحركا، ليتضاعف النسق نحو المرتين بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنتين الماضيتين، حيث كانت حصيلة الثلاثة أشهر في حدود الـ 752 تحركا سنة 2024، وتسجيل 680 تحركا في الفترة ذاتها من سنة 2023
وشهد شهر جويلية 357 تحركا وشهر أوت سجل 323، كما عاد الفاعل الاجتماعي إلى التحرك من جديد مع بداية الخريف وانطلاقة السنة السنة الدراسية، ليعرف شهر سبتمبر وحده 635 تحركا احتجاجيا ويكون الشهر الأكثر احتجاجا منذ بداية السنة.
بما يعكس عودة التوتر الاجتماعي نتيجة ما تطرحه العودة الدراسية والسياسية بعد أشهر العطلة، حسب تقرير نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتتخذ خارطة الاحتجاجات في الربع الثالث للسنة شكلا مألوفا نسبيا، أين تحافظ تونس العاصمة على مرتبتها الأولى من حيث تمركز الفعل الاحتجاجي، وتسجل لوحدها 339 تحركا احتجاجيا، تأتي بعدها ولاية قفصة التي سجلت 150 تحركا ثم ولاية قابس التي عرفت 138 تحركا ثم ولاية نابل بـ 83 تحركا وولاية القيروان بـ 64 تحركا وبنزرت 56 تحركا والقصرين 55 تحركا وسيدي بوزيد 53 تحركا وبن عروس 51 تحركا أما البقية فتوزعت بين بقية ولايات الجمهورية وشهدت ولاية أريانة 8 تحركات وقبلها المنستير بـ 12 تحركا والكاف بـ15 تحركا.
واتجه الفاعل الاجتماعي في نحو الـ 54% من مطالبه نحو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، في حين تعلقت 10% من المطالب بوزارة التربية ونحو الـ 7.75% ارتبطت بصاحب العمل، أما البقية فتم توجيهها نحو الإدارات الجهوية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارة الصحة والنقل والسلط الأمنية والقضائية.
