ترقب مظاهرات بتونس اليوم والنهضة تتهم السلطات بقمع الحريات
اتهمت حركة النهضة سلطات البلاد بالسعي إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي، في وقت يرتقب فيه خروج مظاهرات اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 لتخليد الثورة ورفض الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وفي بيان لعماد الخميري وقعه راشد الغنوشي، قالت النهضة إن قمع الحقوق والحريات تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي، وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع. واعتبرت أن السلطة تسعى إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب.
وجاء في البيان مايلي :
![](https://lechotunisien.com/wp-content/uploads/2022/01/bayan-1024x1024.jpg)
اجتمع، مساء الخميس13 جانفي 2022 أعضاء الكتلة البرلمانيّة لحزب حركة النهضة بمجلس نواب الشّعب، وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الوقوف على ما انتهى اليه من تدهور على كل الأصعدة نتيجة الارتجال والعشوائيّة وتواصل سياسة الهروب الى الامام، وغلق كل منافذ التفاعل مع مكونات المجتمع وقواه السياسيّة والاجتماعيّة والسعي الى اخضاع السلطة القضائيّة والتحكم المباشر في الإعلام العمومي ومنع ظهور ممثلي الأحزاب والنشطاء السياسيين فيه، فإنّ كتلة حركة النهضة تعبّر عن :- اعتزازها وفخرها بذكرى الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي وفتحت افقا جديدا امام التونسيين لإطلاق تجربة ديمقراطية قوامها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة، و تأكيدها انّه رغم ما شاب التجربة من صعوبات وازمات هي من طبيعة الانتقال الديمقراطي، فإنها ليست مدعاة للارتداد عنها والانقلاب على مكتسباتها الدستوريّة والمؤسساتيّة وفتح الباب امام الحكم الفردي والاستبداد والشعبويّة.
– دعوتها عموم التونسيين الى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، والتعبير بكل الوسائل القانونيّة والسلميّة عن تشبثهم بقيم الثورة وأهدافها التي من أجلها سقط الشهداء من شمال البلاد الى جنوبها، وعن ادانتهم للمسار الانقلابي الهادف الى إرساء حكم فردي متسلّط يعيد تونس الى حظيرة التخلف والاستبداد وتحكم اللوبيات والعائلات.
– انشغالها الشديد للوضع الصحيّ الحرج لعضو مجلس نواب الشعب ووزير العدل السابق الأستاذ نورالدين البحيري وتواصل الاحتجاز القسري له وتعنت سلطة الأمر الواقع و رفض الانصياع لمقتضيات الدستور والعدالة والقانون. وتجدّد الكتلة مطالباتها بالإفراج الفوري عنه حماية لحياته نظرا لإضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ احتجازه. كما تحيّ كلّ الأطراف السياسيّة والمنظمات والشخصيات الوطنيّة التّي عبّرت عن تضامنها مع الأستاذ البحيري وعن رفضها المبدئي لعمليّة اختطافه واحتجازه وتدعوها الى مضاعفة جهودها وتحركاتها لإنقاذ حياته المهدّدة ووضع حد للمظلمة المسلّطة عليه.
– مساندتها لكل المواقف المناهضة للانقلاب التّي عبرت عنها هذا الأسبوع عديد الأطراف السياسيّة والشخصيات الوطنيّة وشرائح عريضة من الشعب التونسي، وتهيب بكل أعضاء ومكونات مجلس نواب الشعب الى تحمّل المسؤوليات الدستورية والنضالية المنوطة بعهدتهم لحماية مؤسسات الدولة والتصدي لتفكيكها او اخضاعها وذلك بالرفع من درجة التنسيق والتضامن والتواصل المباشر مع عموم التونسيين، والصمود امام إجراءات حرمان النواب من منحهم ومن حقهم في التداوي والعلاج.
-اكبارها صمود الشخصيات الوطنية التي خاضت اضراب الجوع دفاعا على مكتسبات الثورة وتصديا للاستبداد ، وتتوجه الكتلة بتحية خاصة لعضوتيها الأخت فائزة بوهلال و الأخت محبوبة بن ضيف الله على مشاركتهما وصمودهما خلال ملحمة اضراب الجوعفي تاكيد على دور نضالي نسوي كبير في الانحياز الى المسار الديمقراطي ومعالجة اخلالاته وهناته من داخله وليس بالانقلاب عليه.
عاشت الثورة التونسيّة المجد والخلود للشهداء
عاشت تونس حرة مستقلة
عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة
وفي تصريحات إعلامية يوم الثلاثاء الماضي، قال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.
غير أن المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني قالت، في تصريحات صحفية في اليوم ذاته، إنه ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، دعت النهضة عامة الشعب التونسي إلى الاحتفال بذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، مستنكرة محاولات توظيف الوضع الصحي الوبائي لقمع حرية التعبير والتظاهر.
وقالت “القرارات الأخيرة للحكومة (فرض حظر التجول الليلي ومنع التجمعات) استباق للرفض الشعبي المحتمل للضرائب والزيادات في الأسعار”.