بحر نابل يختنق!
تشهد سواحل ولاية نابل، إحدى أهم الوجهات السياحية في تونس، وضعًا بيئيًا كارثيًا يهدّد جاذبيتها الطبيعية ومقوماتها البيئية والاقتصادية، فعوض أن تكون فضاءات للترفيه والراحة، تحوّلت العديد من الشواطئ إلى مناطق ملوثة، غير آمنة، ومهمّشة، في ظل غياب حلول جذرية وتقصير واضح من الجهات المعنية.
ويعاني الشريط الساحلي لولاية نابل، الممتد من قليبية إلى حمام الأغزاز، مرورًا بنابل والحمامات من تراكم النفايات حيث تُغطّي القمامة أجزاء واسعة من الشواطئ، نتيجة غياب الحاويات وسلوكيات بعض المصطافين إضافة إلى تلوّث المياه حيث تصبّ بعض قنوات المياه المستعملة مباشرة في البحر دون معالجة، خاصة في فترات الذروة الصيفية، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الأمراض الجلدية.
وبفعل عوامل التغير المناخي وغياب مشاريع وقائية حقيقية، تفقد نابل سنويًا أجزاء من سواحلها حيث تآكل الشريط الساحلي وهو ما يؤثر على العقارات والمشاريع السياحية القريبة من البحر.
ولا يقتصر الوضع الكارثي على العوامل الطبيعية، بل يتفاقم بسبب البناء الفوضوي في الملك العمومي البحري، دون ترخيص أو احترام لقوانين حماية الساحل إضافة إلى الاحتلال العشوائي للشواطئ من قبل أصحاب المظلات والمقاهي الموسمية، ما يحرم المواطن من حقه في فضاء عام مجاني وآمن والصيد الجائر واستنزاف الثروات البحرية، مما يُضعف التنوع البيولوجي ويهدّد الأمن الغذائي المحلي.
انعكاسات وخيمة على السكان والاقتصاد
تراجع النشاط السياحي نتيجة تدهور صورة الجهة بيئيًا وسياحيًا وانزعاج السكان المحليين من الروائح والمظاهر غير الصحية، خاصة في فترات الصيف وخسائر اقتصادية للمستثمرين الصغار الذين يعانون من عزوف السياح وغياب بنية تحتية محترمة.
لمجابهة كل هذه المشاكل والتراكمات، يجب التدخل العاجل من السلطات الجهوية والوطنية لإطلاق حملات تنظيف وتطبيق صارم للقانون على كل من يخرق الملك العمومي أو يلوّث البيئة ووضع استراتيجية لحماية السواحل، تشمل التهيئة، الردم، والمراقبة، إضافة إلى تعزيز الوعي المواطني بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ.
