بالأرقام : رئيس الحكومة يؤكد تسجيل تحسّن في المؤشرات الاقتصادية

قدّم رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين، البيان الحكومي حول مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون ميزانية الدولة لسنة 2025.

وقال المدوري، إن تحسين الوضع الاقتصادي يبقى في صدارة اهتمامات الدولة وذلك عبر تعزيز مقومات الصلابة والتنافسية للمؤسسات التونسية بعد الصعوبات التي واجهتها نتيجة تواتر الأزمات وعمق التحولات الجيواسترايجية العالمية الى جانب تسارع التقلبات الاقتصادية الظرفية وحدّتها وطبيعة التغيرات الجديدة خاصة منها التحولات المناخية.
وأضاف أن الدولة تعمل في هذا الشأن على توفير مقاربات أكثر نجاعة والتعويل على القدرات والكفاءات التونسية في مختلف الميادين من أجل استعادة الثقة وتوفير مقومات النهوض بالانتاج والتصدير واستحثاث الاستثمار وفقا لأولوياتنا خاصة منها النهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية بالنظر إلى القدرة التشغيلية الهامة لها، خاصة لخريجي الجامعات.
وأكد رئيس الحكومة، أنه في هذا الإطار، تبرز عدة مؤشرات تم تسجيلها و تشير إلى تحسّن الآداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي الفلاحة والسياحة منذ بداية السداسي الثاني، مما يجعلنا نتوقع نموا للناتج المحلي الاجمالي لسنة  2024 بنسبة 1.6 بالمائة رغم تواصل الصعوبات التي تواجهها الصناعات الاستخراجية والصناعات المعملية، كما ينتظر تحسن ميزان الدفوعات بفضل التوصّل إلى حصر العجز التجاري في حدود نسبة 2.7 بالمائة من الناتج بنهاية سنة 2024 وذلك رغم الارتفاع الملحوظ للعجز الطاقي، إضافة إلى تسجيل مستوى مطمئن للاحتياطي من العملة الصعبة بفضل تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية، وكذلك ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي بعد التوفّق في جلب مشاريع هامة في مجالات الطاقة المتجددة والانشطة التكنولوجية.