انتعاش السياحة في تونس والعالم: 10.2 مليون سائح وارتفاع العائدات إلى 7.5 مليار دينار في 2024
شهد قطاع السياحة العالمي انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد السياح 1.4 مليار شخص، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019 قبل جائحة كورونا.
وقد انعكس هذا النمو بشكل واضح على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصل عدد الوافدين إلى 132.5 مليون سائح، مسجّلًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للسياحة.
وعلى صعيد المنافسة الإقليمية، سجلت بعض الدول أداءً متميزًا، حيث استقبلت المغرب 17.4 مليون سائح، ومصر 15.7 مليون، وتونس 10.2 مليون سائح، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2019، مما يعكس قدرة تونس على استعادة نشاطها السياحي بعد تأثيرات الجائحة وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق الإقليمية.
ولم يقتصر أثر هذا الانتعاش على أعداد السياح فقط، بل انعكس إيجابيًا على العائدات السياحية، حيث بلغت 7.5 مليار دينار في 2024، مسجّلة ارتفاعًا بحوالي 8.6% مقارنة بعام 2023. وقد ساهم هذا الأداء في تراجع العجز الجاري ليصل إلى 2.4 مليار دينار، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
ومع بداية عام 2025، استمر القطاع السياحي في تسجيل أرقام إيجابية خلال فصل الصيف، حيث بلغ عدد الوافدين 5.3 مليون زائر في شهر جويلية ، مرتفعًا بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما بلغت العائدات السياحية 5.4 مليار دينار، ما يعكس استمرار انتعاش القطاع وتعافي النشاط السياحي في تونس.
ورغم التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها القطاع، تشير التوقعات إلى أن يصل عدد الوافدين إلى حوالي 11.5 مليون سائح خلال عام 2025، مع عائدات تقدّر بـ 7.8 مليار دينار. كما يُتوقع أن تصل العائدات السياحية لعام 2026 إلى نحو 8.1 مليار دينار، مما يؤكد استمرار الديناميكية الإيجابية للقطاع.
ويبرز هذا الأداء الدور المحوري لقطاع السياحة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توليد العملة الصعبة، دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الشغل. كما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، وتبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة، وتحسين جودة التجربة السياحية لضمان استدامة النمو وجذب المزيد من السياح الدوليين والإقليميين.
إن هذه الأرقام تؤكد أن تونس تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز مكانتها ضمن الأسواق السياحية العالمية والإقليمية، مع مواصلة تطوير القطاع وتحسين العائدات الاقتصادية المرتبطة به، ما يعزز من قدرة البلاد على المنافسة وجذب الاستثمارات في القطاع السياحي الواعد.
